مصر تصدر أول ضوابط لترخيص مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطارًا تنظيميًا شاملًا لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
ويتضمن القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وتفاصيل قيد تلك المكاتب في سجل خاص بالهيئة، إلى جانب إجراءات البت في طلبات الترخيص.
فريد: نقل التكنولوجيا وتطوير إدارة المخاطر
أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، موضحًا أن وجود مكاتب تمثيل لشركات عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي.
شروط ترخيص مكاتب التمثيل
نص القرار على أن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة في دولتها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري.
كما ألزم القرار الشركات الأجنبية بتقديم تعهد صريح بقصر نشاط مكتب التمثيل على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، باعتباره حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، حفاظًا على انضباط القواعد المنظمة للنشاط.
سجل خاص وقيد إلزامي
نص القرار على قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن البيانات الجوهرية الخاصة بالمكتب والشركة الأجنبية، وتاريخ بدء النشاط، وبيانات المدير المسؤول.
المستندات المطلوبة للترخيص
حدد القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للترخيص، تضمنت تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة، مرفقًا به بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى اللغة العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات.
كما شملت المستندات بيانات المدير المسؤول عن مكتب التمثيل، على أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته وخطة العمل والهيكل التنظيمي وعدد العاملين، وما يفيد التصنيف الائتماني للشركة إن وجد، فضلًا عن التعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها في السوق المصري.
مدد البت والتجديد والرقابة
ألزم القرار الهيئة بالبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات، مع أحقية الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل.
كما نص على تجديد القيد سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب، مع ضرورة إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات تطرأ على بيانات الشركة أو المكتب، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، وإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.
توفيق الأوضاع وسلطة الشطب
نص القرار على منح مكاتب التمثيل القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ العمل به، مع استمرار خضوعها للرقابة والإشراف، والتزامها بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة.
كما منح القرار الهيئة سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد القيد في المواعيد المقررة.