«مصر للمقاصة» تبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ التزاماتها الخاصة بحجز ضريبة الدمغة وتوريدها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026. وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن القانون بدأ العمل به اعتبارًا من 29 يوليو 2026، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو، مشيرة إلى أن التعديلات تأتي في إطار تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة. وبموجب التعديلات، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، فيما خُفضت الضريبة إلى 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري لعمليات الشراء والبيع التي تتم في الجلسة نفسها، سواء للمقيمين أو غير المقيمين. كما نص القانون على إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من ضريبة الدمغة، إلى جانب العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لقانون سوق رأس المال. وأكدت الشركة أنه نظرًا لانتهاء تنفيذ تسوية تعاملات 2 أغسطس 2026، فسيبدأ خصم ضريبة الدمغة فعليًا اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026. وأضافت أنه سيتم خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة بجلسة 30 يوليو ضمن تسوية 3 أغسطس، كما سيتم احتساب فروق الضريبة المستحقة وفقًا للقانون المعدل على عمليات جلسة 29 يوليو، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة يوم 30 يوليو. وأشارت «مصر للمقاصة» إلى أنها ستخطر شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب الأحوال، مؤكدة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون واستمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بما يضمن التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة، ودعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.