مصر والكويت تبحثان آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
اتفقت مصر والكويت على تعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال بحث تفعيل آلية لضمان تمويل هذه المشروعات بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، بما يدعم خطط التنمية في مصر ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
مباحثات مع البنك الدولي حول الاقتصاد المصري
واستهل أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أجندة مشاركته في فعاليات الدورة الـ81 للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بسلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الدوليين لبحث سبل تعزيز الشراكات التنموية.
وجاءت أولى الأنشطة باجتماع موسع، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي.
وشهد اللقاء استعراض تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026-2027، حيث أشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مصحوبًا بتحول نوعي تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.
كما استعرض اللقاء الملامح الرئيسية لـ«البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف البناء على الجهود الإصلاحية السابقة للدولة واستكمالها.
بحث تفعيل آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية
وفي سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي مباحثات ثنائية مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي.
وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، وحرص الدولة المصرية على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق المنفعة المتبادلة.
وتطرقت المباحثات إلى خطوات عملية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك، من خلال بحث تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، بما يعزز تدفق الاستثمارات الكويتية ويدعم خطط الدولة المصرية لتطوير البنية الأساسية والتنموية.