منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي ينطلق بالقاهرة 10 نوفمبر
تستعد القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2025 لاستضافة فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”.
الجهات المنظمة والمشاركون
ينظم المنتدى كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن المقرر أن يُعقد المنتدى تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة رفيعة المستوى تشمل عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، إلى جانب مجموعة من أبرز الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة.
محاور وجلسات المنتدى
يتضمن المنتدى عدداً من الجلسات والمحاور الرئيسية التي تركز على آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون، والإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين، إلى جانب محاور حول التطوير العقاري والتنمية السياحية، والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وآليات تعزيز الأمن الغذائي ومصادر وآليات التمويل.
لقاءات ثنائية ومعرض استثماري
من المقرر تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال بصيغتي (B2B) و(B2G)، إلى جانب إقامة معرض للفرص الاستثمارية في مصر بمشاركة وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجناح خاص للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
زيارات ميدانية للوفود الخليجية
تشمل الفعاليات كذلك تنظيم زيارات ميدانية للوفود الخليجية تشمل هيئة قناة السويس، والمناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الدواء المصرية، والمستشفيات الذكية المستدامة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
يأتي انعقاد المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وحرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مستويات أعلى، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية.