نجاح جديد للاقتصاد المصري.. المركزي يدبر الدولار و«البترول» تنهي ملف مستحقات الشركاء الأجانب
نجح البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله في تدبير السيولة الدولارية اللازمة لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأعلنت وزارة البترول نجاحها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بالكامل، لتصل إلى صفر.
وذلك بعد أن تجاوزت 6 مليارات دولار خلال عامي 2011 و2012، في خطوة تعكس نجاح الدولة في إنهاء أحد أبرز الملفات المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.
ولعبت سياسات “المركزي: دورًا في استقرار سوق النقد الأجنبي، إلى جانب السياسات النقدية التي أسهمت في توفير الاحتياجات الدولارية في توقيتها المحدد، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية.
وساعدت الإدارة المنضبطة لموارد النقد الأجنبي على تسريع تسوية الالتزامات المستحقة لشركات البترول والغاز، وتقليل الضغوط المالية، بما عزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون تأخير، ودعم خطط التوسع في الإنتاج والاستكشاف.
كما أسهم انتظام سداد المستحقات في تعزيز ثقة شركات الطاقة العالمية العاملة في السوق المصرية، من خلال التأكيد على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بكفاءة، وهو ما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الجديدة إلى قطاع البترول والغاز خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد نشاطًا متزايدًا في أعمال الحفر والاستكشاف.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في أنشطة البحث والإنتاج داخل مصر 57 شركة حاليًا، إلى جانب خطة لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط، بما يعزز الاحتياطيات ويدعم زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.