وزير الاستثمار يفتتح أول مصنع لاختبارات التشخيص السريع بالإسماعيلية

قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي ستتضمن تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي، وآليات جذب الاستثمارات إليها. افتتاح أول مصنع لاختبارات التشخيص السريع جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية. ويأتي افتتاح المصنع في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز التصنيع المحلي في قطاع مستلزمات التشخيص، بما يدعم الأمن الصحي، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. استراتيجية لجذب الاستثمار أكد فريد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الطبية، لما تمتلكه من فرص نمو واعدة، ودورها في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات. وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار. وأشار إلى أن افتتاح أول مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع في مصر والوطن العربي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب المشروعات الصناعية المتطورة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية. تفقد خطوط الإنتاج تفقد الوزير خطوط الإنتاج، واطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول التكنولوجيا المستخدمة، وخطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التوسع في الأسواق الخارجية. وتعمل شركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” في تصنيع اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية المستخدمة في التحاليل الطبية، وأنابيب سحب العينات، إلى جانب بعض الأنشطة التخزينية المرتبطة بنشاطها. وتبلغ الاستثمارات بالمشروع 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1,994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيصه حتى عام 2050. منصة الكيانات الاقتصادية أكد الوزير أن الوزارة ستواصل دعم الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، لما لها من دور في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل نوعية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس. ولفت إلى أهمية اختبارات جودة الصادرات لضمان استمرارية واستدامة تصدير المنتجات المصرية. رسالة للمستثمرين وجه فريد رسالة إلى المستثمرين، أكد خلالها التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وتحسين بيئة الأعمال، مقابل التزام المستثمرين بزيادة استثماراتهم وتعزيز صادراتهم.