أزمة قطع الأشجار تتزايد في مصر.. كيف خسرت المدن «ظلّها» تحت مقصلة التطوير؟

في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات بيئية ومناخية متزايدة، يبرز ملف المساحات الخضراء وقطع الأشجار باعتباره أحد القضايا التي تحظى باهتمام متزايد، خاصة في ظل محدودية نصيب الفرد من المساحات الخضراء مقارنة بالمتوسطات العالمية. وتتزايد التساؤلات حول أسباب إزالة الأشجار وآليات التعامل معها، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده مصر. نصيب المواطن من المساحات الخضراء يبلغ متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مصر نحو 1.2 متر مربع للفرد، وفق بيانات منسوبة إلى وزارة البيئة، وهو مستوى يعكس محدودية المساحات الخضراء مقارنة بالمتوسط العالمي. وبحسب تقرير المدن العالمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، بلغ متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء داخل المدن عالميًا نحو 30.6 متر مربع عام 2020. وبمقارنة الرقمين، يقل نصيب المواطن المصري من المساحات الخضراء بنحو 96.1% عن المتوسط العالمي، ولا يمثل سوى نحو 3.9% من متوسط نصيب الفرد عالميًا. وأشار تقرير «UN-Habitat» إلى تراجع المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المساحات الخضراء داخل المدن من 66.9 متر مربع عام 1990 إلى 30.6 متر مربع عام 2020، في انعكاس للضغوط المتزايدة التي يفرضها التوسع العمراني على المساحات الخضراء. العادلي:  قطع الأشجار أصبح ضرورة مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر مواجهة التصحر في هذا السياق، قالت النائبة أميرة العادلي إن قضية قطع الأشجار أصبحت موضوعًا ضروريًا، خاصة مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر مواجهة التصحر، فضلًا عن استضافتها من قبل مؤتمر المناخ، في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة. وأضافت العادلي لجريدة الاستثمار العربي أن المساحات الخضراء ليست مجرد مظهر جمالي، مؤكدة أن القضية ترتبط بالبيئة وتوفير متنفس للمواطنين. وأشارت إلى دور الأشجار في توفير الأكسجين والحد من التلوث، مشددة على أهمية النظر إلى مدى استفادة المواطن من المساحات الخضراء. وحول المسؤول عن قرارات قطع الأشجار وتنفيذها، أوضحت العادلي أن القرارات يتم تنفيذها من جانب القيادات التنفيذية المحلية. وأشارت إلى وجود تصريح لوزيرة التنمية المحلية يفيد بأن قطع الأشجار تم عن طريق الخطأ، معتبرة أن ذلك قد يشير إلى وجود مشكلة في تنفيذ التوجيهات وفهمها. وقالت إن ذلك يعيد طرح قضية عودة المحليات، مؤكدة أن غيابها يمثل أزمة، وأن هناك حاجة إلى مجالس محلية منتخبة، حتى يكون عضو المجلس منتخبًا على أساس برنامج واضح ويخضع للمحاسبة والمساءلة. طالبت العادلي بضرورة وجود شفافية وصراحة بشأن ما تم وأسباب حدوثه، مع إصدار بيان واضح للرد على التساؤلات المطروحة. ومن بين هذه التساؤلات، ما إذا كانت عمليات قطع الأشجار مرتبطة بتصدير الأخشاب أم أن هناك أسبابًا أخرى، حتى لا تترك مساحة لانتشار الشائعات. وشددت على ضرورة وجود توجيهات واضحة للقيادات التنفيذية في المحافظات والأحياء والمراكز والقرى، تؤكد عدم قطع الأشجار. كما طالبت بوضع استراتيجية واضحة للتشجير، خاصة أن الرئيس يتبنى بنفسه مبادرة التشجير. وفيما يتعلق بإمكانية تصدير الأخشاب الناتجة عن قطع الأشجار، تساءلت النائبة: «هل تكلفة التصدير، إذا كان يحدث، توازي تكلفة الخلل البيئي؟». وأضافت أنه إذا كانت عمليات التصدير تتم بالفعل، فيجب التساؤل عما إذا كانت المكاسب المحققة توازي تكلفة إصلاح الأضرار الناتجة عن الخلل وعدم التوازن البيئي. محرم: لا ينبغي قطع الأشجار، بل اقتلاعها باستخدام معدات متخصصة تسمح بنقلها من جانبه، قال حسام محرم، مستشار وزير البيئة الأسبق، إن الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء لهما دور مهم جدًا في تحسين نوعية الهواء، وتحقيق المظهر الجمالي، ومواجهة التغيرات المناخية. وأكد ضرورة تجنب إزالة أو قطع المزيد من الأشجار بأي صورة من الصور قدر الإمكان. وأضاف أنه في حالات الضرورة القصوى لإزالة المسطحات الخضراء، يجب العرض على المختصين الزراعيين والبيئيين والجهات الرقابية. أوضح محرم ضرورة مراعاة عدد من الاعتبارات قبل إزالة الأشجار، في مقدمتها وجود مبررات تنموية قوية لقطعها. وشدد على ضرورة عدم الاستسهال في إزالة الأشجار، والتأكد من عدم وجود بدائل أخرى تحول دون قطعها. وأشار إلى ضرورة نقل الأشجار إلى مناطق أخرى بما يضمن الحفاظ على إجمالي مساحة المسطحات الخضراء. وأوضح أنه لا ينبغي قطع الأشجار، وإنما يمكن اقتلاعها باستخدام معدات متخصصة تسمح بنقلها إلى أماكن أخرى دون إتلافها. وأكد مستشار وزير البيئة الأسبق ضرورة الحفاظ على المستوى الحالي للمسطحات الخضراء، مع العمل على زيادتها بشكل علمي ومدروس. وأوضح أن ذلك يجب أن يتناسب مع احتياجات كل مدينة وكل تجمع عمراني من المساحات الخضراء. وأشار إلى أن تحديد المساحات المطلوبة يخضع لحسابات علمية يحددها المتخصصون في البيئة والزراعة، بما يضمن توفير مساحة كافية من المسطحات الخضراء لامتصاص أكبر قدر ممكن من ثاني أكسيد الكربون، المسبب للتغيرات المناخية. أهمية التوزيع داخل المدن شدد محرم على أهمية التوزيع العلمي للمساحات الخضراء داخل المدينة الواحدة. وأوضح أن وجود إجمالي مساحة كافية من المسطحات الخضراء لا يكفي وحده، وإنما يجب توزيعها بشكل مناسب داخل المدينة بما يضمن تحقيق الاستفادة البيئية المطلوبة. الأخشاب بين الاستيراد والتصدير وعلى جانب آخر، يرتبط ملف الأشجار والمساحات الخضراء بملف الأخشاب والاستيراد والتصدير. التاجوري: مصر تستورد أخشاب من الخارج.. ومن المفترض أن تبقى الأشجار المحلية كما هي  وقال محسن التاجوري، مستورد أخشاب، إن مصر تعتمد على استيراد الأخشاب من الخارج، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت زيادات خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعوامل أخرى. وأضاف التاجوري أن أسعار الأخشاب مرتفعة إلى حد ما، موضحًا: «عايزين الدولار ينزل عشان نعرف نستورد أكثر». أشار التاجوري إلى أن مصر تستورد نحو 300 إلى 400 ألف متر من الأخشاب سنويًا. ولفت إلى أن الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و25% خلال الفترة الماضية. وأوضح أن مصر تستورد أنواعًا مختلفة من الأخشاب، من بينها الأرم والزان والروم، مشيرًا إلى وجود ندرة في بعض الأنواع. وأضاف أن الاستيراد يتم من دول من بينها فرنسا ورومانيا وإندونيسيا. لفت التاجوري إلى أن الغالبية العظمى من الأخشاب يتم استيرادها، بينما يتم تصدير نسبة بسيطة منها. وفيما يتعلق بالأشجار الموجودة في مصر، أوضح أنه من المفترض ألا يتم تصديرها، إلا أن بعض المستوردين يستخدمونها نظرًا لانخفاض سعرها. وأكد أن تقطيع الأشجار بهدف التصدير «غير أساسي نهائيًا»، مشددًا على أنه لا يمكن التعويل عليه.