«أيمن الجميل»: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يدعم النهضة الصناعية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال طرحها للشراكة أو الاستحواذ أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، سواء عبر الدخول في شراكات استراتيجية بضخ رؤوس أموال جديدة داخل هياكل الملكية، أو من خلال الاستحواذ الكامل، يسهم في إعادة تشغيل هذه المصانع وتعظيم طاقاتها الإنتاجية وتحديث الصناعات القائمة، بما يحقق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعم مشروع النهضة الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات، بهدف زيادة المنتج المحلي في مختلف المجالات وتقليل فاتورة الاستيراد. دعم الدولة للقطاع الصناعي وأكد أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية تسعى إلى إطلاق جميع الطاقات في القطاع الصناعي، من خلال إطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية، ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص الصناعي كشريك في المشروعات الصناعية الكبرى، إلى جانب التوسع في دمج القطاع الصناعي غير الرسمي لضمان استمراريته ونموه. وأوضح أن دعم المصانع المتعثرة يتم عبر جذب مستثمرين محليين وأجانب للدخول في هذه الصناعات، ضمن مخطط شامل لدعم القطاع الخاص وإعادة هيكلة المصانع القائمة ومضاعفة معدلات الإنتاج، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز سلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني. المصانع المطروحة للشراكة وأشار أيمن الجميل إلى أن المصانع المطروحة للشراكة أو الاستحواذ حاليًا تمثل فرصًا استثمارية جاذبة، داعيًا رجال الأعمال إلى الالتفات إليها والاستثمار بها، خاصة أنها تضم ثلاثة مصانع متخصصة في الصناعات الغذائية، في مقدمتها مصنع النخيل للصناعات الغذائية بمحافظة كفر الشيخ، المقام على مساحة 2500 متر مربع بالمنطقة الصناعية في بلطيم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1560 طنًا سنويًا، إلى جانب مصنع بني سويف للصناعات الغذائية المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع والمتخصص في إنتاج الزيوت النباتية، ومصنع فاين فارم بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع. جاذبية السوق المصري وأوضح أيمن الجميل أن السوق المصري يتمتع بضخامة وتنوع يجعله جاذبًا للاستثمارات في مختلف المحافظات، من شمال سيناء إلى السلوم غربًا، ومن شلاتين شرقًا إلى أسوان جنوبًا، مدعومًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وإطلاق الطاقات الكامنة، والاستغلال الأمثل للموارد، وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مع تقديم خريطة استثمارية متنوعة للشركاء الأجانب، في ظل استقرار شامل وإصلاح تشريعي أزال المعوقات التي كانت تحد من جذب الاستثمارات والتوسع في المشروعات القائمة.