إتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح الاقتصاد مزيدًا من الوقت لاستيعاب خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الذي تم في 28 أغسطس الماضي. التأثيرات التضخمية وأوضحت أن القرار يأتي أيضًا في ظل التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية الذي أُعلن الأسبوع الماضي، إلى جانب الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر المقبل. تحسن السيولة من النقد الأجنبي أشارت منير إلى أن السيولة الدولارية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ويتضح ذلك في عدة مؤشرات أبرزها: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري، وبمقدار 3.54 مرة منذ بداية العام ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو. زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 6% شهريًا وحوالي 19% منذ بداية العام لتسجل 3.8 مليار دولار في يوليو. ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام ليسجل 48.2 جنيهًا للدولار. تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس في بداية العام. استقرار صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي على أساس شهري مع زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس. جاذبية أدوات الدين الحكومية وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، أوضحت منير أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 25.74% يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 8.15%، استنادًا إلى توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 13.7% (بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وأضافت أن استمرار جاذبية هذه الأدوات مرجح في ظل التراجع الأخير لمؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر وخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة، الأمر الذي قد يسهم في خفض العائد المطلوب على أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب، إلا أن ذلك لم يظهر بعد في الطروحات الأخيرة.