«الإسكان»: ضوابط لتنظيم السوق العقارية مع تحرك لاستبعاد المطورين غير المؤهلين

أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة ستقر ضوابط محددة تستهدف منع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، بما يضمن استقرار السوق العقارية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين. اجتماع حكومي لمتابعة تنظيم السوق العقارية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتنظيم السوق العقارية، باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو بالقطاع والتعامل مع أي تحديات تواجهه، بما يحقق الحوكمة والانضباط المطلوبين. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق توازن كامل بين حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين حاجزي الوحدات، بما يضمن استدامة قطاع العقارات وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقراره. مشروع قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، مع تصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين. وأوضحت المنشاوي أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان الجديد يعتمد نموذجًا محوكمًا يماثل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل وضع آليات لتصنيف المطورين العقاريين وفق معايير مالية وفنية واضحة. ضمان حقوق الدولة والمواطنين وشددت وزيرة الإسكان على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل مع أي مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين، بما يضمن استيفاء حقوق الدولة وحماية حقوق المواطنين، ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا. وأكدت أن الضوابط الجديدة ستسهم في ضمان الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات ومنع التعثرات التي قد تضر بسمعة القطاع، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، بما يدعم استدامة الاستثمارات في السوق العقارية.