«الاستثمار القومي» يسوي مديونية الوادي الجديد مقابل قطعتي أرض بـ222.7 مليون جنيه

شهد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة 222.7 مليون جنيه. ووقعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي. ويأتي الاتفاق تتويجًا لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لفض التشابكات المالية التاريخية، بما أسهم في تقوية المركز المالي للبنك وتوفير حيز مالي لاستئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد القومي. مبادلة المديونية بقطعتي أرض وأكد رستم أن الاتفاق يترجم توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة، لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا فاعلًا. وأوضح أن التسوية مع محافظة الوادي الجديد تمت عبر آلية مرنة تعتمد على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة. كما أقر مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بهدف تسريع إنهاء النزاع وتخفيف الأعباء المالية عنها. خطة لاستثمار أصول البنك بالشراكة مع القطاع الخاص وكشف رستم أن مجلس إدارة البنك يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تعتمد على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. وتستهدف الخطة ضمان الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها للبنك، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بما يعزز استدامة مركزه المالي. الوادي الجديد تستهدف تفعيل صندوق الإسكان من جانبها، أكدت حنان مجدي أن توقيع بروتوكول تسوية المديونيات المستحقة للبنك يمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها. وأشارت إلى أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة. وأضافت أن المحافظة تمضي وفق رؤية استراتيجية محدثة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والاقتصاد الأخضر والبنية الأساسية. وتعمل المحافظة على تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. 298.8 مليار جنيه تسويات خلال 6 أشهر أسفرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية عن إنجاز تسويات مالية تاريخية، يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه. وشملت التسويات جهات كبرى منها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية. ومن المقرر أن تنعكس هذه التسويات بشكل مباشر على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي. وشهد العام المالي 2024/2025 تحول البنك من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه في 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه