«الاستثمار» تعقد جلسة استماع حول الإجراءات الوقائية على واردات الصاج

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم ٤ يناير ٢٠٢٦ جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون. وجاء ذلك لإتاحة الفرصة العادلة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحها. خلفية التحقيق وفرض الرسوم الوقائية جاء هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، في ضوء التطورات العالمية واحتدام الصراعات التجارية الدولية. وبناءً عليه، تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة ٢٠٠ يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدءًا من ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥، بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية. ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. إجراءات التحقيق وضمان الشفافية تُجرى التحقيقات وفق قواعد التجارة الدولية، مع مراعاة حماية الصناعة المحلية والمصلحة العامة. ويتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، وتُرد في حال انتهاء التحقيقات وعدم تحقق شروط الاتفاق الدولي، كما تُرد الرسوم على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج وفق النظم الجمركية مثل السماح المؤقت والدروباك. وأكدت سلطة التحقيق أن بدء إجراءات التحقيق الوقائي وفرض الرسوم المؤقتة لا يعني بالضرورة فرض رسوم نهائية، حيث تستغرق الإجراءات فترة لا تتجاوز ٢٠٠ يوم، تشمل إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم المعلومات والردود على قوائم الأسئلة ودراستها وتحليلها. زيارات ميدانية وجلسات استماع تقوم سلطة التحقيق بإجراء زيارات ميدانية للصناعة المحلية والمستوردين للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة. كما تُعقد جلسات استماع علنية لتقديم الآراء حول مدى خدمة التدابير الوقائية للمصلحة العامة قبل اتخاذ القرار النهائي. وأوضحت السلطة أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، بل لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. واستثنيت بعض الأصناف غير المنتجة محليًا الضرورية للصناعات الأخرى، مع الحفاظ على حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية. مشاركة الأطراف المعنية شارك في جلسة الاستماع ممثلو حكومات المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والهند وروسيا وكوريا الجنوبية، إلى جانب مصدرين من روسيا وتركيا، كما شاركت تايلاند والمكسيك وإسبانيا. كما شارك عدد كبير من المستوردين والمستخدمين للمنتج محل التحقيق، شملت مجموعة العربي، وشركة فريش للأجهزة المنزلية، والشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن، والشركة الهندسية للصناعات، وشركة الكس فورم، وشركة جرايف إيجيبت، وشركة إيكون للألواح المعزولة، وشركة الإسكندرية للصناعات المعدنية والتجارة، إضافة إلى غرف الصناعات الهندسية. أما الصناعة المحلية مقدمة الشكوى فمثلتها شركتا العبور للصناعات المعدنية (جلفا ميتال) وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، إلى جانب منتجين آخرين من شركة بيراميدز لتشكيل المعادن وشركة الجلاد ستيل ومجموعة العلا للصلب.