«الاستثمار» تلغي شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لشركات المناطق الحرة

اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات المستثمرين، ألغت الوزارة برئاسة محمد فريد صالح، شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018. المناطق الحرة ودورها في دعم الإنتاج وتعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة، حيث يتم التعامل فيها وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، مع السماح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير. وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن القرار سيوفر سيولة للشركات ويخفض تكاليفها، مما يعزز القدرة على تمويل العملية الإنتاجية، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات. تاريخ تنظيم عقود التأجير التمويلي بالمناطق الحرة وكانت المبادئ العامة للجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة الصادرة في 14 مارس 2011، قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة استئجار أصولها الرأسمالية بعقود مصدقة من الشهر العقاري، على أن تكون غير قابلة للإلغاء. وفي 2019 صدر الكتاب الدوري رقم 28 الذي نظم التعامل بنظام التأجير التمويلي على مباني ومنشآت المشروع دون إلزام صريح بتوثيق العقد بالشهر العقاري. وأشار الوزير إلى أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن ذلك يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة لتوثيقها لدى الشهر العقاري. أداة تمويلية لتعزيز الإنتاج ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل بشراء أصل يختاره المستأجر مثل المعدات أو العقارات، ثم تأجيره مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملكه في نهاية مدة العقد وفق الشروط المتفق عليها. وأكد الوزير أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بالمناطق الحرة، ضمن جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات، ودعم نمو الاقتصاد المصري المستدام وفق توجيهات القيادة السياسية.