«الاستثمار»: 37 مليار دولار صادرات غير بترولية وتراجع الميزان التجاري 18%

استعرض  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار مقابل 30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و279 مليون دولار. كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ27 مليار و877 مليون دولار خلال نفس الفترة، بانخفاض قدره 5 مليار و105 مليون دولار. الصادرات غير البترولية تستهدف الوزارة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق من خلال تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة، وتسهيل الإجراءات التجارية، والاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير واتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار. أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية أبرز الأسواق خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 شملت: الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليار و938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و205 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 169%. تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و305 مليون دولار بنسبة زيادة 4%. المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و262 مليون دولار مقابل 2 مليار و558 مليون دولار بنسبة انخفاض 12%. إيطاليا بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار مقارنة بنحو 1 مليار و630 مليون دولار بنسبة زيادة 29%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار مقابل 1 مليار و681 مليون دولار بنسبة زيادة 24%. الصادرات غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لأهم 5 دول مستوردة بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليار و774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و379 مليون دولار، بزيادة 4 مليار و395 مليون دولار. أهم القطاعات التصديرية شكلت القطاعات التالية هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة: مواد البناء: 11 مليار و688 مليون دولار بنسبة زيادة 51%. المنتجات الكيماوية والأسمدة: 6 مليار و844 مليون دولار بنسبة زيادة 10%. الصناعات الغذائية: 5 مليار و146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%. السلع الهندسية والإلكترونية: 4 مليار و723 مليون دولار بنسبة زيادة 11%. الحاصلات الزراعية: 3 مليار و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%. الملابس الجاهزة: 2 مليار و538 مليون دولار بنسبة زيادة 24%. الغزل والمنسوجات: 874 مليون دولار بنسبة زيادة 3%. الصناعات الطبية: 707 مليون دولار بنسبة زيادة 25%. الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات: 705 مليون دولار بنسبة انخفاض 2%. المفروشات: 456 مليون دولار بنسبة زيادة 3%. الأثاث: 277 مليون دولار بنسبة زيادة 11%. الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية: 72 مليون دولار بنسبة انخفاض 5%.