«التخطيط»: 3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في خطة 2026/2027

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، خلال عرضها أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وذلك في إطار التوجه نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأوضحت الوزارة أن الخطة تأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، مع استهداف استثمارات كلية تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه. تعزيز دور القطاع الخاص وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص يستحوذ لأول مرة على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يعادل حوالي 2.2 تريليون جنيه، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة توجيه الإنفاق الاستثماري، بهدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030. الاستثمار في رأس المال البشري تركز الخطة على تنمية الإنسان المصري باعتباره أولوية رئيسية، حيث تقرر زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التوسع في التحول الرقمي ومكننة الخدمات الصحية. كما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، إلى جانب زيادة مخصصات قطاع الأزهر بنسبة 27.6%، والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، مع استكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. دعم الطاقة والتحول الأخضر وفي قطاع الطاقة، تضمنت الخطة زيادة قياسية في مخصصات الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 261.1%، بهدف دعم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتعزيز أمن الطاقة والتوسع في مشروعات التحول الأخضر. قطاعات النمو الاقتصادي وتستهدف الخطة دعم خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو الاستثماري، وهي الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، النقل واللوجستيات، مع التركيز على صناعات واعدة مثل السيارات، والهيدروجين الأخضر، والمنسوجات، والكيماويات والأسمدة، باعتبارها محركات رئيسية لجذب الاستثمارات. كما تعتمد الخطة على منظومة رقمية متكاملة لربط إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن قياس الأثر التنموي لكل جنيه يتم إنفاقه، إلى جانب تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” على مستوى المحافظات لتحسين كفاءة توزيع الاستثمارات.