«التموين»: «كارت المفتش» يستهدف الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية

قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إطلاق تطبيق “كارت المفتش” يهدف إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها. وفي إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على الحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الحكومي، عقد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي مما يعزز من حوكمة المنظومة. آليات الربط الإلكتروني وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، ويُسهم في دعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات. وأكد شريف فاروق أن من ضمن نقاط التعاون مشروع “كارت المفتش” والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة، حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في العمل الرقابي. تطبيق “كارت المفتش” ويهدف إطلاق تطبيق “كارت المفتش” إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق عمليات المرور والرقابة لحظيًا، ورصد المخالفات التموينية وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع كفاءة منظومة الرقابة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق. ومن جانبه أوضح أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على دعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير “كارت المفتش” يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات. ومن الجدير بالذكر انه يوجد أوجه تعاون متعددة قائمة بالفعل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تشمل التنسيق عبر منصة “حوار”، والمتابعة الدورية من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس مؤشرات رضا المواطنين، واستخدام التطبيقات الرقمية مثل “رادار الأسعار” لرصد تحركات الأسواق ومشاركة المواطنين في رصد اسعار السلع الأساسية بالأسواق، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل منظومة التموين.