الحكومة تدرج أولى شركات برنامج الطروحات بالبورصة ديسمبر المقبل

أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تستهدف بدء مرحلة القيد النهائي وطرح أولى شركات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية اعتبارًا من ديسمبر 2026، وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل التأهيل والإعداد واستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة. وأوضح السيد، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن القيد المؤقت الذي حصلت عليه عدد من الشركات لا يعني جاهزيتها الفورية للطرح، وإنما يمثل بداية مرحلة إعداد متكاملة تهدف إلى تأهيل الشركات للانتقال إلى القيد النهائي والتداول في سوق الأوراق المالية. وأشار إلى أن الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا تمر بعدة مراحل قبل إدراجها في البورصة، تبدأ بتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، واستكمال جميع المستندات المطلوبة، يلي ذلك إعداد نشرة الطرح والترويج للمستثمرين، وصولًا إلى القيد النهائي وبدء تداول الأسهم. وأضاف أن كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب استيفاء ضوابط وإجراءات محددة لضمان جاهزية الشركات للطرح وفقًا لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن عملية تجهيز الشركات للطرح تستغرق عدة أشهر، نظرًا لما تتطلبه من أعمال فنية ومالية وقانونية، موضحًا أن البرنامج التدريبي الذي يجري تنفيذه حاليًا يركز على رفع جاهزية الشركات والعاملين بها، وتعريفهم بمتطلبات الحوكمة والإفصاح، وآليات التعامل مع الجهات الرقابية، بما يضمن تنفيذ عمليات الطرح بكفاءة. وأوضح أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تأهيل الكوادر التنفيذية بالشركات للتعامل مع متطلبات سوق المال، بما يشمل إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المعتمدة، واستيفاء اشتراطات المراجعة، والتعامل مع الإفصاحات الجوهرية، وهو ما يعزز فرص نجاح عمليات الطرح بعد الإدراج. وأشار السيد إلى أن الحكومة تعمل وفق جدول زمني محدد لاستكمال جميع الإجراءات، تمهيدًا لبدء القيد النهائي وطرح أولى شركات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية اعتبارًا من ديسمبر 2026، بما يدعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وتعميق سوق رأس المال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.