الحكومة تدرس استحداث نظام الامتياز الصناعي لدعم صغار المستثمرين

قال خالد هاشم ، وزير الصناعة، إن الوزراة تدرس استحداث مفهوم الامتياز الصناعي من خلال تشبيك المصانع المصرية الرائدة بصغار المصنعين أو الشركات الناشئة لإنتاج أو تسويق المنتجات وفق شروط محددة. وعقد وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة أيمن سليمان، رئيس الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الوزارة في مجالات الاستثمار الصناعي. وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتوجيه استثمارات المواطنين لقطاع الصناعة كبديل عن الاستثمارات التقليدية والتركيز على الصناعات التي بها نقل للتكنولوجيا والمعرفة وتعميق لسلاسل الإمداد. ولفت إلى إمكانية التعاون مع الجمعية في إطار 4 مسارات تشمل صناديق الاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، ومن المقرر أن يتم إطلاق أول هذه الصناديق خلال الشهر الجاري. فيما يتعلق المسار الثاني بتوجه جديد تدرسه وزارة الصناعة من خلال استحداث مفهوم الامتياز الصناعي من خلال تشبيك المصانع المصرية الرائدة بصغار المصنعين أو الشركات الناشئة بما يمنح المصنع الصغير حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية لإنتاج أو تسويق منتجات الشركة الكبيرة وفق شروط محددة. وأضاف، أن المسار الثالث يتمثل في مساعدة المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكة مع هذه المصانع لإعادة تشغيلها، فيما يتناول المسار الرابع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين وقال هاشم إن الوزارة أطلقت مؤخراً منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين توفر باقة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، ومن بين هذه الخدمات تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل. وأشار إلى أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة كما يجري حالياً تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق البيانات لتسهيل تشبيك هذه المصانع مع المستثمرين. ولفت إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس ومراعاة لمختلف الظروف المحلية والعالمية، حيث تشمل هذه المجموعات صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات التمكينية والصناعات الاستراتيجية والصناعات التكميلية وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، حيث تعتبر هذه الصناعات بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030. ومن جانبه أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر أن الجمعية على أتم استعداد للتعاون مع الوزارة وتقديم المشورة لوزارة الصناعة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة للتيسير على متخذي القرار بالصناديق الاستثمارية أو كبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع.