الحكومة تطلق منصة إلكترونية لميكنة خدمات رقابة الصادرات والواردات

أطلق محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز. ويأتي إطلاق المنصة الجديدة في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يهدف إلى تسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين، وتطوير منظومة الفحص والمطابقة البيئية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة داخل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما ينعكس على سرعة حركة التجارة وتقليل الوقت والتكلفة الإجرائية. وخلال فعاليات الإطلاق، أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن الوزارة تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها، مستهدفًا رفع الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، من خلال تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم خدمات وحلول تكنولوجية حديثة للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي. وأوضح أن المنصة الجديدة تمثل خطوة محورية في دعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتيسير بيئة الأعمال، في إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن المشروع يعد خطوة مؤسسية مهمة لتطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، من خلال تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتقليل الأعباء الإجرائية، بما ينعكس على تقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين. كما أشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرة الصادرات على النفاذ للأسواق الدولية، باعتباره أداة مهمة لتعزيز التنافسية ورفع موثوقية المنتج المصري. ولفت إلى أن المنصة ستوفر تجربة جديدة للمصدرين من خلال تبسيط الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في توفير الوقت والجهد، ويساعد على تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، مع ترسيخ مفهوم التكامل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد والمعامل. وأكد أن إطلاق المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن مواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات. كما يأتي المشروع في إطار المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لملفات تيسير حركة التجارة، وتقليص زمن الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين.