الحكومة تقر إعادة إسناد التمساح البحرية لـ«أيوك» و«بي بي» بالدلتا

استعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي “أيوك برودكشن بي في” و”بي بي إيجيبت”، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل، الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته. ووافق المجلس على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز استثمارات الشركات العالمية في قطاع البترول وتنمية موارد الطاقة. الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام كما استعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيدًا لإطلاقها، والتي تم إعدادها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وترتكز على خمسة محاور رئيسية. يشمل المحور الأول التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة مثل استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، ورؤية مصر 2030، لضمان توحيد الرؤية التنموية. أما المحور الثاني فيركز على الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية. ويعتمد المحور الثالث على المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي من خلال تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر. في حين يرتكز المحور الرابع على النهج التشاركي بمشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء المحليين والدوليين والمجتمع المدني. أما المحور الخامس فيتضمن الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجال البناء الأخضر المستدام. رؤية الاستراتيجية وأهدافها تهدف الاستراتيجية إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام السمة الغالبة في مصر بحلول عام 2030، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية. التمويل الأخضر والتطوير العمراني المستدام تشمل الاستراتيجية تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة عبر أدوات تمويل مبتكرة وحوافز وضمانات مؤسسية، لتوسيع الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة للاقتصاد الوطني. كما تركز على تنمية مدن مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، وتشجيع الابتكار في تقنيات البناء الخضراء عبر دعم البحث والتطوير واعتماد تقنيات ذكية وصديقة للبيئة. البعد الاقتصادي للبناء الأخضر تستهدف الاستراتيجية جعل المشروعات العقارية الخضراء مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي من خلال تعزيز الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة. وتتضمن الاستراتيجية حزمة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية لتقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين، إضافة إلى خارطة طريق تفصيلية تحدد المراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ بنود الاستراتيجية وصولًا لتحقيق أهدافها.