«الرقابة المالية» ترفض زيادة رأسمال «تايكون إنفستمنت» إلى 50 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض استكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة تايكون إنفستمنت هولدنج من 26.125 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، بزيادة قدرها 23.875 مليون جنيه، بعد انتهاء أعمال الفحص إلى عدم توافر المبررات الاقتصادية والتنظيمية والقانونية اللازمة للمضي في الزيادة. وقالت الهيئة، في بيان، إن قرارها يأتي استكمالًا للإجراءات الرقابية التي بدأتها بشأن الشركة، والتي تضمنت إلزامها بإعداد دراستين مستقلتين للقيمة العادلة للسهم قبل وبعد زيادة رأس المال. وأوضحت أن دراسة القيمة العادلة قبل الزيادة انتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم عند 0.34 جنيه، بينما انتهت الدراسة الخاصة بما بعد الزيادة إلى 0.27 جنيه للسهم، في حين كانت الشركة تستهدف الاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 50 جنيهًا للسهم. وأضافت الهيئة أن نتائج الدراستين لم تقدم مبررًا اقتصاديًا كافيًا لاستكمال الزيادة، إذ عكست انخفاضًا جوهريًا في القيمة الاقتصادية المتوقعة، وعدم كفاءة استخدام حصيلة زيادة رأس المال بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين. كما كشفت أعمال الفحص أن الشركة تمارس فعليًا نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لحسابها فقط، بينما لا تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى المرخص لها بها، وعلى رأسها نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، ونشاط تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، وهو ما أثار تساؤلات حول الاحتياجات التمويلية الحقيقية للشركة ومدى ارتباط الزيادة المقترحة بأغراضها التشغيلية. وأكدت الهيئة أن ما أسفرت عنه أعمال الفحص، إلى جانب نتائج دراستي القيمة العادلة، أظهر انتفاء الحاجة التمويلية الفعلية التي تبرر ضخ أموال جديدة، الأمر الذي دفعها إلى رفض اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وعدم استكمال إجراءاتها، حفاظًا على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار سوق رأس المال. وأشارت إلى أنها تواصل دراسة مدى استمرار توافر مقومات وشروط التراخيص الممنوحة للشركة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، في ضوء اقتصار نشاطها الفعلي على إدارة محافظ الأوراق المالية. وأضافت الهيئة أنها ستباشر، عقب انتهاء المهلة التي سبق منحها للشركة لتوفيق أوضاعها، اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للنظر في استمرار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي لا تمارسها، وذلك وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والمستندات التي ستقدمها الشركة خلال المهلة المقررة. ودعت الهيئة المساهمين والمتعاملين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء أي معلومات أو شائعات غير صادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والحفاظ على سلامة واستقرار سوق رأس المال.