«الرقابة المالية» تلزم «بريميم هيلثكير» باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات رقابية جديدة بشأن شركة بريميم هيلثكير جروب، وذلك في إطار دورها لحماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة إجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 25 أغسطس 2026، مؤكدة عدم اختصاصها بالنظر في طلب التصالح المقدم من أحد المساهمين الرئيسيين، إلى جانب مطالبتها باتخاذ إجراءات تضمن نزاهة التصويت داخل الجمعية. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا للبيانات السابقة الصادرة بشأن الشركة، وفي إطار اختصاصاتها المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وأكدت الهيئة أنها خاطبت، في 30 يوليو 2026، الوكيل القانوني للمساهم محمود أحمد محمود لاشين، وأبلغته بعدم اختصاص الهيئة بنظر طلب التصالح المقدم منه، نظرًا لارتباط الوقائع محل الطلب باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح وفقًا لأحكام المادة (16) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. إلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني وفيما يتعلق بإجراءات انعقاد الجمعية العامة، أوضحت الهيئة أنها خاطبت الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا لإلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 150 لسنة 2022. كما طالبت الهيئة بعدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، إلى جانب مجموعة المساهمين الصادر بحقهم أمر منع من التصرف من النيابة العامة، أو الواردة أسماؤهم في تحقيقاتها، من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة. وأشارت إلى أن هذه المجموعة تمثل نحو 32% من رأس مال الشركة، وأن القرارات المدرجة على جدول الأعمال ترتبط بصورة مباشرة بمراكزهم القانونية ومسؤوليتهم الشخصية، وهو ما قد يحقق لهم منفعة شخصية مباشرة، الأمر الذي يستوجب عدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتماد تلك القرارات، حفاظًا على سلامة إرادة الجمعية العامة وتجنبًا لتعارض المصالح. حماية حقوق المستثمرين وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مباشرة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف ضمان سلامة انعقاد الجمعية العامة وصحة القرارات الصادرة عنها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل سوق رأس المال. وشددت الهيئة على أنها ستواصل متابعة ما تسفر عنه أعمال الجمعية العامة المقرر انعقادها في 25 أغسطس 2026، مؤكدة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية حال ثبوت أي مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.