«الرقابة المالية» تشدد ضوابط التحقق من هوية عملاء التمويل بـ«OTP»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) إلى العميل عند إتمام التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، وذلك في إطار تعزيز حماية المتعاملين ورفع مستويات الأمان في عمليات التمويل والحد من مخاطر الاستخدام غير المصرح به. أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي. وتُلزم هذه القواعد جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف. كما تلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق (OTP) إلى جميع العملاء عند إبرام التعاقد، على رقم الهاتف الخاص الذي تم الاستعلام عنه لكل عميل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات رمز التحقق لديها. وشدد عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط الرقابية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات. وأوضح أن الإطار التنظيمي يعزز القدرات الرقابية للهيئة، ويسهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، كما يتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية. وأشار إلى أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) قائم بالفعل لدى الجهات التي تزاول نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، بينما أصبحت باقي الجهات ملزمة بتطبيقه حاليًا، وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل. وأكد أن النظام يعزز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من سلامة البيانات المقدمة من الراغبين في الحصول على التمويل، وربط البيانات الشخصية ومطابقتها، بما يسهم في إحكام إجراءات التحقق من الهوية. وأكد عزام مواصلة الهيئة جهودها لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أقصى درجات الحماية للمستفيدين منها، فضلًا عن تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة بما يتواكب مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.