«الرقابة المالية» تشكل لجنة مشتركة مع البورصة والضرائب لتعزيز استقرار سوق المال

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الثلاث، ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه وتحفيز المستثمرين. ويأتي القرار عقب اجتماع عقدته الهيئة مؤخرًا بحضور رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل التعاون بشأن المعالجة الضريبية، والتدريب، وغيرها من الآليات التي تعزز الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال. تشكيل اللجنة ونص القرار على أن يرأس اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها عددًا من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب. كما أجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتحقيق أهدافها دون أن يكون له صوت معدود، على أن تتولى أمانة فنية تضم ممثلًا عن إدارة التداول بالهيئة، وممثلًا عن البورصة، وآخر عن مصلحة الضرائب. دراسة المعالجة الضريبية وتختص اللجنة بدراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالمعالجة الضريبية المناسبة، وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق. كما تتولى إعداد مشروع بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالجهات الثلاث، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية وفقًا لاختصاص كل جهة. الربط الشبكي وتحديث التعليمات وتتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن ضوابط وآليات المحاسبة الضريبية لأنشطة الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق. كما ستراجع اللجنة جميع التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية، وتعمل على تحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار. تعزيز التعاون بين الجهات وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات، والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المعنية بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.