«الرقابة المالية» 1.9 مليون سيدة استفدن من التمويل بـ36 مليار جنيه خلال 2025

كشف إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نحو 1.9 مليون سيدة استفدن من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2025، بإجمالي تمويلات بلغت 36 مليار جنيه، بما يمثل 53% من إجمالي المستفيدين. بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة سبل تعزيز التوعية والتمكين الاقتصادي للنساء المصريات، خاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار دعم الشمول المالي ودمج المرأة في الاقتصاد الرسمي. وأكد عزام أهمية التوسع في برامج التثقيف المالي والتوعية بالأمن السيبراني، بالتوازي مع تنامي استخدام التكنولوجيا المالية، لا سيما بين السيدات في المناطق الأكثر احتياجًا. جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين لبحث أوجه التعاون في دعم استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، خاصة بين المستفيدات من برامج التمويل متناهي الصغر، حيث تم الاتفاق على تنفيذ برامج مشتركة تشمل ورش عمل ودورات تدريبية وندوات توعوية لتعزيز القدرات المالية للسيدات. وأوضح رئيس الهيئة أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى العمل على توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم وصول السيدات إلى الخدمات المالية، والتوسع في أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر. وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تعزيز استفادة السيدات من أدوات مالية متنوعة، تشمل التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على توسيع نطاق الاستفادة في محافظات الصعيد والدلتا. وأشار إلى إطلاق عدد من المبادرات التدريبية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، تضمنت منحًا وبرامج متخصصة ومواد تدريبية رقمية، بهدف تأهيل السيدات وتعزيز قدراتهن على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي. وشدد عزام على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو شامل ومستدام، مؤكدًا استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات. كما لفت إلى أن الهيئة أصدرت ضوابط تنظيمية تلزم الشركات المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي في مجالس إداراتها بنسبة لا تقل عن 25% أو بحد أدنى سيدتين، إلى جانب تبني سياسات عدم التمييز وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. من جانبهم، أشاد وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود الهيئة في دعم الشمول المالي للسيدات، مؤكدين أهمية استمرار التعاون لإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطى مستوى 56 ألف نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع

المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطى مستوى 56 ألف نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع
عالم المال : المصدر
المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطى مستوى 56 ألف نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع

استثمارات بـ2 مليار دولار.. «لينج لونج» الصينية تنشئ مجمعًا متكاملًا لإنتاج إطارات السيارات في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات باستثمارات 2 مليار دولار، إلى جانب السيور الناقلة. ووقع مذكرة التفاهم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد وانج لين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة […]

أبرز تصريحات مدبولي.. قناة السويس خارج أي مقايضة.. خفض الدين الخارجي بـ2 مليار دولار سنويًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خطة مصر الاقتصادية حتى عام 2030 تتضمن سيناريوهات للتعامل مع احتمالية استمرار الحروب والتوترات الجيوسياسية لسنوات. وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن قناة السويس لن تمس، باعتبارها أحد القطاعات الأساسية للدولة وأحد الأصول السيادية المرتبطة بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن طرح فكرة مقايضتها أو المراهنة عليها مرفوض […]

الحكومة تستهدف إصدارات دولية بـ3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027

تستهدف الحكومة تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي يصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، تتنوع بين السندات التقليدية والمبتكرة، إلى جانب سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية. طلب متزايد على أدوات الدين المصرية ووافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، في ظل تزايد طلب […]

«الرقابة المالية» توضح موقفها من «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توضيحًا بشأن ما تم تداوله من معالجات إعلامية وصفتها بغير الدقيقة لبيانها السابق حول «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين. وأكدت الهيئة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن «حوالة الحق»، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بإجراء حوالة الحق. وأوضحت أن القانون المدني يجيز […]