«الرقابة» تطلق النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة رسمياً

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، اليوم، خلال مؤتمر صحفي بحضور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، وأشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، ومحمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة. توسيع نطاق الاستخدام ودعم الشمول المالي قال محمد فريد إن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي. وأوضح أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة. تعزيز منظومة الضمانات المنقولة وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات. وأشار الوزير إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال. تطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل قال محمد الصياد إن إطلاق النسخة المحدثة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، ويعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح أصبح جزءًا أصيلًا من هوية الهيئة ونهج عملها. وأوضح أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية التي بدأت بتولي محمد فريد رئاسة الهيئة، على بناء قواعد بيانات قوية ومتكاملة باعتبارها أداة لاتخاذ قرار رقابي رشيد وسريع وعادل، وهو ما مهد للتحول الرقمي الحقيقي وتطوير التطبيقات الداخلية، وانعكس على كفاءة الخدمات، ليتوج ذلك بإطلاق النسخة المحدثة من السجل كخطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة. خفض تكلفة التمويل وتعزيز الشفافية أكد محمد عبد العزيز أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الأثر المباشر للتحديث يتمثل في تقليل تكلفة التمويل، وخفض زمن التحقق من الضمان، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات، ودعم الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين. وكشف عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه. تعاون مؤسسي وتكامل تكنولوجي توجه إبراهيم سرحان بالشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي. وأضاف أن التطوير تضمن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، مشيرًا إلى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية بالتعاون مع الهيئة ترتكز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تم بناؤها بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.