«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون الشركات.. ومقترح برفع حد أسهم الخزينة إلى 20%

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمقدمة من الدكتورة سحر نصر وكيل اللجنة. مقترحات بتعديل مواد واستحداث أخرى قالت سحر نصر خلال استعراض التقرير إن الدراسة تضمنت مقترحات لتعديل 7 مواد واستحداث مادتين جديدتين، بهدف تطوير بيئة الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات. وتشمل أبرز المقترحات زيادة الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، مع تمديد مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إعادة هيكلة استثماراتها. تنشيط سوق المال وزيادة مرونة التداول أوضحت أن التعديلات تستهدف تنشيط سوق المال وزيادة جاذبية الاستثمار، من خلال إتاحة مزيد من المرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل مرور عامين، ومعالجة القيود التي قد تعيق النشاط الاستثماري. تعزيز دور الجمعيات العمومية والحوكمة أكدت نصر أهمية تعزيز دور الجمعيات العمومية للشركات، ومنع تعطيل انعقادها من قبل مجالس الإدارة، مع السماح باستمرار أعمال الجمعية حال نقص عدد أعضاء المجلس مع توافر النصاب القانوني. كما أشارت إلى إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط كل شركة. تحديث القانون لمواكبة التطورات الاقتصادية أوضحت أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 صدر في ظروف اقتصادية مختلفة عن الواقع الحالي، الذي يشهد تطورات في التحول الرقمي وأدوات التمويل، وهو ما يستلزم تحديث التشريعات لمواكبة هذه المتغيرات وتعزيز جذب الاستثمارات. تعزيز مشاركة المرأة وتطوير الإفصاح المالي تضمنت الدراسة مقترحات لتعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات بهدف تحقيق التنوع ورفع جودة اتخاذ القرار. كما شملت تطوير منظومة الإفصاح المالي عبر إلزام الشركات بتقديم قوائم مالية وفقًا للمعايير المصرية للمراجعة، مع إمكانية إعفاء بعض الشركات الصغيرة وفق ضوابط محددة. تطوير منظومة التقييم المالي تناولت الدراسة تطوير منظومة التقييم المالي من خلال الاعتماد على جهات متخصصة ومعتمدة بدلًا من الاقتصار على لجان التقييم، مع قصر دور اللجنة على التحقق من صحة التقييم. كما اقترحت إنشاء سجل للمقيمين ومكتب اعتماد متخصص حسب نوع الأصول، وخفض مدة الفحص من 60 يومًا إلى 30 يومًا. تنظيم مهنة التقييم والمراجعة المالية شملت المقترحات تنظيم مهنة التقييم عبر وضع ضوابط للقيد في سجل المقيمين، وتحديد شروط القيد والاستمرار والشطب، مع فرض رسوم سنوية بحد أقصى 20 ألف جنيه، ووضع جزاءات تأديبية للمخالفين. وفيما يتعلق بجودة التقارير المالية، طالبت الدراسة بإلزام الشركات بإعداد قوائمها المالية وفقًا للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، وسد الفجوات التشريعية المنظمة لمهنة المراجعة بما يرفع دقة وموثوقية البيانات المالية للشركات.