«الصناعة» تنشئ قاعدة معلومات اقتصادية لتعزيز المكون المحلي ودعم الصادرات

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة ستعمل على إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية دقيقة تدعم القرارات الاستراتيجية للدولة وتعزز نسبة المكون المحلي في الصادرات. تعزيز التواصل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشار الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور أحمد كجوك وزير المالية وعلاء السقطي رئيس الاتحاد، إلى أهمية تعزيز قنوات الاتصال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم حلقة وصل بين المشروعات الكبرى ومتناهية الصغر، ودعامة أساسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي. وأوضح هاشم أن الاقتصاد الإنتاجي يتطلب تكامل جميع قطاعاته لضمان التنمية الصناعية المستدامة، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل. تطوير البيانات الاقتصادية أكد الوزير أهمية توافر بيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل الوزارة. وأضاف أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات بشكل منهجي وربطها في قاعدة معرفية متكاملة، مما يتيح للقطاع الخاص التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وفي الوقت نفسه دعم صانع القرار في الدولة. وأوضح أن قاعدة المعلومات ستساعد في تحديد أولويات التنمية الصناعية ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على النمو وزيادة الصادرات. تنمية الريف وتعميق التصنيع المحلي أشار هاشم إلى أن الوزارة ستولي اهتمامًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، لتحسين دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، وتقليل معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى، مؤكداً أن نشر الإنتاج في الريف يمثل محورًا مهمًا لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات. كما أوضح أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، بل ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي، وتعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لدعم تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.