«المالية» تستهدف دعم صغار المصدرين والجدد وتعزيز قدرتهم التنافسية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على دعم صغار المصدرين والمصدرين الجدد، لمساندتهم على النمو وتحقيق الربحية وتعزيز قدرتهم التنافسية إقليميًا وعالميًا. وأوضح أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية، مع تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأضاف أنه تم التعاقد مع مؤسسات متخصصة وحيادية لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي المحفز، في إطار تطوير منظومة الإدارة الضريبية. نمو قوي في الاستثمارات الخاصة أكد كجوك أن القطاع الخاص المصري يتمتع بمرونة وقدرة على التطور والمنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى تسجيل نمو في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%. وقال إن الحكومة تقدر ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الأداء المالي القوي العام الماضي يعكس التفاعل الإيجابي للقطاع الخاص مع سياسات الدولة الاقتصادية. الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أضاف كجوك أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الجاري، وطرحها للحوار المجتمعي خلال نوفمبر المقبل. وأوضح أن المرحلة الجديدة ستركز على الممولين الحاليين عبر مجموعة من الإجراءات المحفزة، ضمن مسار الثقة واليقين الضريبي، مع العمل على إصلاحات تستهدف خفض الالتزامات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين. منصة إلكترونية للمقاصة وتيسير رد الضريبة أشار كجوك إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين، لتوفير مزيد من السيولة للقطاع الخاص. كما يجري تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق سرعة وكفاءة أكبر في الإجراءات، موضحًا أن الوزارة سددت نحو 7 مليارات جنيه من رد الضريبة لشركاء المنظومة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي السابق. تعزيز الربط الإلكتروني بين المنظومات الضريبية والجمركية أكد الوزير أنه سيتم توسيع الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية، لتقديم حوافز إضافية وتسهيلات للمستثمرين. وأضاف أنه سيتم إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة لدعم نمو الصادرات الخدمية، مع المتابعة الدقيقة لتفعيل النظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين ورواد الأعمال. 45 مليار جنيه لدعم الصادرات أوضح كجوك أنه تم لأول مرة تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه، بهدف تحفيز الصادرات المصرية. وأشار إلى بدء سداد 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا، على أن يتم تسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى وزارات المالية والتأمينات وقطاع الطاقة، مع تخصيص موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي هذا العام. تعديلات على المساهمة التكافلية واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مراجعة المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال، موضحًا أن الموازنة العامة ستتحمل عن مجتمع الأعمال فارق هذه المساهمة بشكل مستدام، دعمًا لبيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.