«المالية»: ملتزمون بحل التحديات.. و120 ألف ممول انضموا للنظام المبسط

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية من خلال حلول عملية، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح مع مستثمرين يسعون للتوسع والنمو. نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها العام الماضي حققت نتائج إيجابية، مؤكدًا أن الرهان على القطاع الخاص يثبت نجاحه باستمرار. وأوضح أن 120 ألف ممول انضموا طواعية للنظام الضريبي المبسط، كما قدم الممولون نحو 660 ألف إقرار ضريبي معدل وجديد، وأفصحوا عن حجم أعمال بلغ تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بقيمة 80 مليار جنيه. وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم عرضها على مجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر. تحفيز النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات أكد كجوك استمرار العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي، واستكمال مبادرات دعم الصناعة والسياحة والتصدير، إلى جانب تحسين زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. الصناعة: دعم المشروعات الصغيرة ركيزة للنمو من جانبه، أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة وصل رئيسية في الاقتصاد الإنتاجي، ودعامة أساسية للنمو وزيادة التشغيل. وأشار إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تكاملًا بين مختلف قطاعات الإنتاج، مع دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية. تطوير منظومة المعلومات الاقتصادية شدد الوزير على أهمية توافر بيانات دقيقة عن الأسواق والأنشطة الإنتاجية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير آليات جمع وتحليل البيانات وربطها في قاعدة معرفية متكاملة، بما يساعد القطاع الخاص على التخطيط للتوسع، ويدعم صانع القرار في تحديد أولويات التنمية. وأضاف أن توافر معلومات دقيقة عن الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، ورصد الفجوات الإنتاجية. تنمية الريف وتعميق التصنيع المحلي أكد هاشم اهتمام الوزارة بتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين دخول الأسر وتوفير فرص عمل، وتقليل الهجرة إلى المدن. وأوضح أن استراتيجية تنمية الصادرات لن تقتصر على زيادة الكميات، بل ستركز على رفع نسبة المكون المحلي، وتعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يدعم تنافسيته عالميًا. دعم من مجتمع الأعمال من جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية تكاتف مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل. وأشاد بنهج وزير المالية في التواصل المباشر مع المستثمرين، مؤكدًا أن العلاقة بين الاتحاد ووزارة المالية تقوم على فهم حقيقي للتحديات التي تواجه القطاع، معربًا عن تطلعه لتوسيع هذا النهج ليشمل مختلف الوزارات، وفتح قنوات تواصل دائمة مع وزارة الصناعة للمشاركة في صياغة الحلول.