«الوزراء» يستعرض نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الربع الثاني من 2026

استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، متضمنًا حصاد ما تم إنجازه. انتقال الوحدة من التأسيس إلى التنفيذ الفعلي أوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2026 شهد تطورًا ملموسًا في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ مهامها وأهدافها، مع انتقالها من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني 2026-2030. 21 مشروعًا ومبادرة ضمن خطة الوحدة لعام 2026 تضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 عدد 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الربع الثاني على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية. وشهد الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية، إذ تضمن 15 مشروعًا ومبادرة، منها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول لاستكمال ما بدأ تنفيذه، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو نهاية العام. إطلاق منصة «رشيد» للتحول الرقمي وفي إطار تطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. كما تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية. وتتيح المنصة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة. وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» بتاريخ 16 يوليو 2026، لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة. قيد 20 شركة مؤقتًا بالبورصة وفيما يتعلق بدعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية. وشهد الربع الثاني قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وبدأت الشركات استكمال متطلبات القيد. دراسة 19 طلبًا لتأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات وفي إطار تعزيز الحوكمة، درست الوحدة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة. وخلال الربع الثاني من عام 2026، درست الوحدة 19 طلبًا، ووافقت على تأسيس 7 شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال 6 شركات. كما اتخذت إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة. إعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات وبشأن إعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة. وتضمنت البدائل التي يجري دراستها وتنفيذها الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار. ومن أبرز تلك البرامج برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف أغسطس 2026، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية جدية في استقطاب مجموعة من المستثمرين، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الشركة. كما بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة. 31 برنامجًا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من الوثيقة، والتي تم اعتمادها خلال يونيو 2026. كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي. تعاون مع مؤسسات دولية لدعم الإصلاح والحوكمة وشهد الربع الثاني من عام 2026 استمرار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث واصلت الوحدة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية. ويستهدف التعاون تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.