«الوزراء» يوافق على إنشاء منطقة استثمارية لـ«الديار القطرية» على 4900 فدان بمطروح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح. وتخصص المنطقة لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية. واستعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، متضمنًا أبرز ما تم إنجازه. وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2026 شهد تطورًا ملموسًا في أعمال الوحدة وتنفيذ مهامها وأهدافها، مع انتقالها من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني 2026-2030. وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 عدد 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، تركزت أعمالها خلال الربع الثاني على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات ماليًا وتشغيليًا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية. 15 مشروعًا ومبادرة خلال الربع الثاني وشهد الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية ضمن خطة الوحدة، إذ تضمن 15 مشروعًا ومبادرة، منها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول لاستكمال ما بدأ تنفيذه، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو نهاية العام. ويعكس ذلك الطبيعة التراكمية والمتداخلة لبرنامج عمل الوحدة. إطلاق منصة «رشيد» لحصر وتصنيف الشركات وفيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. وأطلقت الوحدة وشغلت منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية. كما تتيح المنصة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة. ووقعت الوحدة بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» بتاريخ 16 يوليو 2026، لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة. قيد 20 شركة مؤقتًا بالبورصة خلال الربع الثاني وفي إطار دعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهودها لإعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية. وشهد الربع الثاني قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وبدأت تلك الشركات استكمال متطلبات القيد. الموافقة على تأسيس 7 شركات وزيادة رؤوس أموال 6 شركات وفيما يتعلق بتعزيز الحوكمة، درست الوحدة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة. وخلال الربع الثاني من عام 2026، درست الوحدة 19 طلبًا، ووافقت على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات. كما اتخذت إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة. إعادة هيكلة الشركات ونقل التبعية وبشأن إعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة. وتشمل تلك البرامج دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، من بينها الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار. ومن أبرز هذه البرامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف أغسطس 2026، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية جدية في استقطاب مجموعة من المستثمرين، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الشركة. كما بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة. 31 برنامجًا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من الوثيقة، والذي تم اعتماده خلال يونيو 2026. وأعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي. تعاون مع شركاء التنمية الدوليين وشهد الربع الثاني من عام 2026 استمرار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث واصلت الوحدة تعاونها مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية. ويستهدف التعاون تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.