«انفينيتي فابريك» تدشن مصنعًا للمنسوجات بالسخنة بـ715 مليون جنيه 

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة انفينيتي فابريك (Infinity Fabric) لتصنيع الخيوط ونسج وصباغة وطباعة المنسوجات المتنوعة. ويقام المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC) على مساحة 24 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي بما يعادل 715 مليون جنيه. مراحل المشروع وفرص العمل ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بواقع 10 مليوندولار للمرحلة الأولى، و5 مليون دولار للمرحلة الثانية التي ستتضمن توسعات إضافية في الإنتاج، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة. ومن المقرر أن يبدأ المشروع التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2026 بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف طن من الغزول و15 ألف طن من الأقمشة المتنوعة سنويًا. ووقع العقد كل من وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، ومحمد مزروع، وأحمد معوض، مديرا شركة انفينيتي فابريك، بحضور ممثلين عن الشركة والقيادات التنفيذية بالهيئة. أهمية المشروع واستراتيجية المنطقة الاقتصادية صرّح جمال الدين بأن المشروع الجديد يمثل إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية، ويعكس توجه الهيئة نحو توطين سلاسل القيمة في صناعة المنسوجات، كونها إحدى الركائز التاريخية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع يعد من أكثر الصناعات كثيفة العمالة وقدرة على تحقيق القيمة المضافة عبر التكامل بين مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتصميم. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تعمل على استعادة مكانة مصر الإقليمية الرائدة في صناعة المنسوجات، عبر جذب استثمارات نوعية تسهم في إنشاء مجمعات إنتاجية متكاملة تربط بين التصنيع والتصدير. كما أشار إلى أن موقع المنطقة الصناعية بالسخنة وتكاملها مع ميناء السخنة يوفر مزايا لوجستية وتنافسية تجعلها وجهة مثالية للاستثمار الصناعي في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في القطاعات التي تتمتع مصر فيها بخبرة وتاريخ طويل مثل صناعة الغزل والنسيج. وأكد أن المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم جهود الدولة في توطين الصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل للشباب. إطار المبادرة الحكومية ويأتي مشروع انفينيتي فابريك ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، والذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية لتوسيع نشاطها لتصدير جزء من إنتاجها للأسواق الخارجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى دعم الشركات المصنعة لمستلزمات الإنتاج الصناعي لتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية وترشيد فاتورة الاستيراد.