تعاون بين البنك الأهلي ومحافظة الجيزة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار توجيهات الدولة لدعم التنمية الصناعية وتعزيز الاستثمار، وقّع البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى دعم وتطوير المناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، وتوفير حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع، خاصة في منطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، بما يسهم في تقنين أوضاعهم ودعم توسعاتهم الإنتاجية وتعزيز قدرتهم التنافسية. ويأتي هذا البروتوكول في ضوء قرارات تخصيص الأراضي لإقامة مناطق صناعية متكاملة، وحرص محافظة الجيزة على تحويل هذه المناطق إلى نماذج صناعية متطورة، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر بنك في مصر ورائدًا في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متنوعة من برامج التمويل والخدمات غير المالية. وفي هذا السياق، صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا لدور البنك الأهلي المصري لتحقيق رؤية الدولة نحو توفيق وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية بما يدعم التنمية الصناعية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث يحرص البنك من خلال هذا التعاون على تقديم حزمة تمويلية متكاملة تلبي احتياجات أصحاب المصانع والورش، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار المستدام. من جانبه، أكد عادل النجار، محافظ الجيزة على أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وتحويلها إلى مناطق نموذجية متكاملة. ومؤكدا على سعى المحافظة من خلال هذا البروتوكول إلى تيسير إجراءات تقنين الأوضاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم أصحاب المشروعات الصناعية بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والتشغيل. وأضاف نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاعمال التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ان البنك يضع القطاع الصناعي وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياته، ويعمل على تقديم حلول تمويلية مرنة تتكامل مع الخدمات غير المالية، بما يشمل الدعم الفني والتأهيلي. ويعكس هذا البروتوكول نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الجهاز المصرفي والإدارة المحلية لدعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق التنمية الشاملة. ويعكس هذا التعاون التزام محافظة الجيزة والبنك الأهلي المصري بتعزيز الشراكة المؤسسية، ودعم جهود الدولة في النهوض بالصناعة الوطنية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. حيث يستهدف البروتوكول توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لأصحاب الورش والمصانع لسداد مقابل تقنين أوضاعهم، إلى جانب تمويل الاحتياجات الاستثمارية ورأس المال العامل، ودعم عمليات التصدير وأوامر التوريد، فضلًا عن تمويل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة، مع التركيز على المباني الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. كما يشمل التعاون تقديم خدمات تمويلية وفنية ولوجستية وتأهيلية، بما يساعد أصحاب المشروعات على التكامل الصناعي وتسويق منتجاتهم، ويدعم تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.