جدل حول مقترح اعتماد تاريخين لصلاحية المنتجات الغذائية

أثار مقترح طرحه عدد من ممثلي شعبة المواد الغذائية بشأن تطبيق منظومة جديدة لتواريخ الصلاحية تقوم على كتابة تاريخين منفصلين لكل منتج حالة من الجدل داخل القطاع الغذائي. السجيني: اعتماد نظام التاريخين لن يحقق فارقًا في تقليل الهدر الغذائي أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، التمسك بنظام تاريخ صلاحية واحد للمنتجات الغذائية، موضحًا أن اعتماد نظام التاريخين — “تاريخ يُفضل استهلاكه قبل” و“تاريخ يُستخدم قبل” — لن يحقق فارقًا في تقليل الهدر الغذائي. وأوضح السجيني في تصريحاته لـ«الاستثمار العربي» أن تطبيق نظام التاريخين لن يؤثر إلا على عملية تسعير السلع، مشيرًا إلى أن الجهاز ليس الجهة المختصة باتخاذ قرار خاص بتدوين تاريخين على المنتجات الغذائية. الدجوي: الأفضل ليس كتابة تاريخين بل إلزام الشركات بتدوين سعر المنتج من جانبه، يرى هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، أن الأفضل للمستهلك ليس كتابة تاريخين للصلاحية، بل إلزام الشركات بتدوين سعر المنتج على العبوة لضمان توحيد الأسعار في جميع المحافظات حتى نفاد الكمية. وأوضح الدجوي أن قرار تدوين السعر على العبوة صدر بتوجيه من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلا أن بعض الشركات التزمت بالقرار بينما تجاهلت أخرى، مطالبًا بمتابعة تنفيذ التوجيه لضمان التزام السوق بالكامل. المنوفي: الغموض في تاريخ الصلاحية يؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية الصالحة وقدّم حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، مقترحًا لتطبيق منظومة جديدة تعتمد على تاريخين: الأول “تاريخ يُفضل استهلاكه قبل” (Best Before)، والثاني “تاريخ يُستخدم قبل” (Use By). وأشار المنوفي إلى أن الغموض في تاريخ الصلاحية الحالي يؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية الصالحة للاستهلاك، مما يسبب خسائر للمصانع والتجار والمستهلكين ويزيد الأعباء الاقتصادية على السوق. وأكد أن تطبيق منظومة “التاريخين” يمنح المستهلك معلومات أدق قبل الشراء، ويساعد التاجر على تصريف السلع القابلة للاستخدام بشكل قانوني وآمن بدلًا من التخلص منها أو بيعها بطرق غير رسمية، موضحًا أن هذا النظام معمول به في عدد من الدول الأوروبية وساهم في تقليل الهدر الغذائي مع الحفاظ على سلامة المستهلك وحقوق التاجر.