دعماً للمرونة الغذائية.. مصر تقترض 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 314 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم المرونة الغذائية في البلاد. ويأتي ذلك ضمن مشروع بتكلفة إجمالية 300 مليون يورو، يتم تمويله من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي بـ90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 110 مليون يورو من البنك الدولي. أهداف المشروع ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب وتطوير اللوجستيات المرتبطة بها ضمن المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية. مدة القرض 20 سنة مع فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية، وتكون وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية هي المستفيدة من القرض، ويخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي. دعم الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن بنك الاستثمار الأوروبي أتاح أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020. وأضافت أن الجانبين يوليان أهمية لتطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM، ومبادرات برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، الذي يتضمن المرحلة الرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي بقيمة 271 مليون يورو، منها 135 مليون يورو تمويل ميسر من البنك و30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج إلى توفير تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء وخفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، بما يتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون.