فريد: طرح الشركات الحكومية يمنح المواطنين فرصة المشاركة في ملكية الأصول

أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات أو تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، وإنما يستهدف تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من العوائد الناتجة عن نموها وأدائها المالي. جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح الوزير أن إتاحة الاستثمار في الشركات الحكومية الناجحة العاملة في قطاعات البترول والتأمين والصناعة وغيرها، يمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في المنافع الاقتصادية التي تحققها تلك الشركات، مؤكدًا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي يجب ألا تقتصر على مؤشرات النمو، بل تمتد إلى تمكين المواطنين من المشاركة المباشرة في ملكية الأصول والاستفادة من نتائجها. وأشار إلى أن توسيع قاعدة الملكية يعد أحد أهم أدوات تحقيق توزيع أكثر عدالة لثمار التنمية، من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في العوائد الناتجة عن الأداء المالي القوي للشركات، بما يعزز الشمول المالي والاستثماري، ويسهم في تعميق سوق رأس المال. وأضاف فريد أن برنامج الطروحات الحكومية، الذي بدأت الدولة العمل عليه منذ عام 2016، يشهد تقدمًا مستمرًا، حيث يجري حاليًا تجهيز 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة لاستيفاء متطلبات الطرح، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتنشيط سوق الأوراق المالية. كما كشف أن الحكومة تواصل استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث تستمر المفاوضات مع المستثمرين وأعمال التقييم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والتداول قبل نهاية عام 2026. وأكد وزير الاستثمار أن التجارب الدولية أثبتت أهمية الاستثمار المؤسسي، حيث تمثل صناديق المعاشات وشركات وصناديق التأمين من أكبر المستثمرين في أسواق المال العالمية، لما يوفره الاستثمار في الشركات من عوائد مستدامة تعود بالنفع على المشتركين، وفي الوقت نفسه تتيح للشركات مصادر تمويل تدعم خططها التوسعية. وشدد على أن نشر الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن تأهيل الشركات قبل الطرح يسهم في رفع جاهزيتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.