لماذا يستحوذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات؟

في خطوة تعكس إعادة ترتيب خريطة الوجود المصرفي المصري في الخارج، يتجه البنك الأهلي المصري إلى الاستحواذ على الفروع الخمسة التابعة لبنك مصر في دولة الإمارات، بعد حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق فروع بنك مصر في الإمارات. وتأتي الصفقة في وقت يتزامن فيه انتهاء المهلة المحددة من الجانب الأمريكي بشأن الإجراءات المقترحة، وسط تحركات واتصالات بين الجهات المعنية في مصر والإمارات والجانب الأمريكي لتسوية الموقف وتجنب تداعياته على نشاط بنك مصر في السوق الإماراتية. «بدرة»: الاستحواذ يعزل بنك مصر عن التداعيات الأمريكية قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن البنك الأهلي المصري تدخل بطلب للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، عقب الإجراءات التنظيمية الأمريكية المقترحة بحق فروع بنك مصر هناك. وأوضح بدرة لـ«الاستثمار العربي» أن الإجراءات الأمريكية تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات فقط، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى. وأشار إلى أن البنك الأهلي تقدم للاستحواذ على الفروع الخمسة التابعة لبنك مصر في الإمارات، بعد حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستحواذ. وأكد أن انتقال الفروع إلى البنك الأهلي من شأنه إبعاد بنك مصر عن التداعيات المحتملة للإجراءات الأمريكية، لافتًا إلى أن لكل من البنك الأهلي وبنك مصر شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة. وأضاف بدرة أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد اقترحت في أغسطس الماضي اتخاذ تدبير تنظيمي يقيد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لدى المؤسسات المالية الأمريكية، مؤكدًا أن الإجراء المقترح يقتصر على عمليات بنك مصر في الإمارات. وأوضح أن تطبيق مثل هذه الإجراءات كان من شأنه أن يفرض صعوبات على تعاملات بنك مصر مع المؤسسات والشركات في السوق الإماراتية، إلى جانب التأثير على تعاملاته بالدولار وعلاقاته مع البنوك المراسلة، وهو ما يجعل إعادة ترتيب وجود البنك في الإمارات أحد المسارات المطروحة للحد من تداعيات الأزمة. «أنيس»: تسوية الموقف تتضمن وقف التعاملات محل الاعتراض من جانبه، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن المهلة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية عقب الإعلان عن الإجراءات بحق فروع بنك مصر في الإمارات انتهت، مشيرًا إلى إجراء اتصالات خلال الفترة الماضية بين البنكين المركزيين المصري والإماراتي ووزارة الخزانة الأمريكية للتوصل إلى صيغة لتسوية الموقف. وأضاف أنيس لـ«الاستثمار العربي» أن من بين الإجراءات التي تم التوصل إليها بيع فروع بنك مصر في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري، إلى جانب وقف أي تعاملات قد تكون محل اشتباه مع شركات تضم ملاكًا أو أطرافًا إيرانيين. وأوضح أن البنك الأهلي المصري كيان قانوني مستقل عن بنك مصر، وبالتالي فإن استحواذه على الفروع لا يرتب عليه، وفقًا لهذا الطرح، تحمل تبعات مالية أو قانونية مرتبطة بالكيان المستحوذ عليه عن الفترة السابقة على إتمام الاستحواذ. وأشار إلى أن التعاملات السابقة محل اعتراض وزارة الخزانة الأمريكية يجري التعامل معها من خلال وقف هذا النوع من المعاملات، مؤكدًا أن التعاملات التي أجراها بنك مصر كانت، من الناحية المصرفية والمالية، تعاملات قانونية وسليمة 100%. لماذا تحركت واشنطن ضد فروع بنك مصر في الإمارات؟ ولفت أنيس إلى أن الاعتراض الأمريكي يأتي في سياق تشديد العقوبات على إيران، مع وجود اشتباه في تعامل فروع بنك مصر في الإمارات مع شركات تضم أطرافًا أو مؤسسات إيرانية، واحتمال وصول أرباح أو جزء من الأموال إلى مؤسسات مرتبطة بالنظام الإيراني. وأوضح أن بعض المعلومات التي تستند إليها الجهات الأمريكية في مثل هذه الإجراءات قد تكون ذات طبيعة استخباراتية، وبالتالي لا تكون متاحة بالضرورة ضمن البيانات المصرفية التقليدية التي تظهر تفاصيل المعاملات. وأكد أن الإجراءات الأمريكية تتعلق بنوعية التعاملات محل الاعتراض وبنظام العقوبات المفروض على إيران، وليس بعمل بنك مصر داخل السوق المصرية. وشدد على أن دخول البنك الأهلي المصري في صفقة الاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات لا يجعله مسؤولًا عن أي التزامات مالية أو قانونية سابقة على تاريخ الاستحواذ. 5 فروع لـ«بنك مصر» تنتقل إلى «الأهلي» وكان بنكا مصر والأهلي المصري قد أعلنا، الثلاثاء، حصول البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، مؤكدين أن الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الوجود المصرفي الخارجي للبنكين ومواكبة التطورات ومتطلبات المرحلة المقبلة. ويعيد الاستحواذ المرتقب تشكيل الوجود المصرفي المصري في السوق الإماراتية، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى التعامل مع التطورات التنظيمية المرتبطة بفروع بنك مصر هناك، مع الحفاظ على استمرار الخدمات المصرفية للعملاء وتجنب امتداد تداعيات الإجراءات الأمريكية إلى النشاط المصرفي المصري داخل البلاد. وكان البنك المركزي المصري قد أكد في أغسطس الماضي أن الإجراء الأمريكي المقترح يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.