محطات تموين السيارات ترتفع إلى 4107 محطة بنهاية العام المالي 2025- 2026

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، بنزين وسولار، من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026. جاء ذلك خلال اجتماع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة مؤشرات أداء قطاع البترول، ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب بحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يقوم به من دور محوري في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. وشدد على أهمية جهود تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نمو نشاط تكرير البترول 22.4% خلال الربع الثالث وأشاد رستم بالدور المحوري الذي يقوم به قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، وما شهده نشاط تكرير البترول من معدلات نمو مرتفعة. وحقق نشاط تكرير البترول نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما سجل نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته. كما أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وساهم ذلك في فتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق. من جانبه، أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات وزارة التخطيط. وأشار إلى عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط تكرير البترول، والسيطرة على تراجع إنتاج الغاز، تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة. وأوضح أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة للعاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء أعاد تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول والاستكشاف، بعد أن أسهم تراكمها في تراجع الإنتاج. وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف البحث عن اكتشافات جديدة، لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاستيراد. التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، أكد الوزير أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، لتوفير خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة وتحسين جودة الحياة. كما أشار إلى التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة محطات تموينه، لتيسير الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات. زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وفيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، أوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل استخدام الغاز ويسهم في خفض فاتورة استيراده. ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعظم الاستفادة الاقتصادية من التسهيلات القائمة، وتأمين كميات غاز إضافية للسوق المحلي. ووجه وزير البترول الشكر إلى أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريقي العمل بالوزارتين، على التعاون البناء في تحديد المستهدفات والأولويات لدعم الإنتاج وتحسين الخدمات للمواطنين. التوسع في محطات خدمة وتموين السيارات وخلال اللقاء، تم استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي، وكذلك قطاع البترول الذي يشهد معدلات نمو موجبة. كما شهد الاجتماع استعراض مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، بنزين وسولار، باعتبارها أحد مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في حياتهم اليومية، ومواكبة النمو العمراني، وتوفير الخدمة بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة. وأشارت المؤشرات إلى ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.