محفظة ضمانات «ميجا» للقطاع الخاص في مصر تتجاوز 700 مليون دولار

كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن محفظة ضمانات وكالة ميجا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر تجاوزت 700 مليون دولار. استثمارات وكالة ميجا في مصر عقدت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى البنك الدولي اجتماعين مع هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ومع أنيكا إريكسجارد مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التوسع في ضمانات القطاع الخاص ومتابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن. وأكدت المشاط خلال لقائها نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الوكالة لما تقوم به من دور في تمويل القطاع الخاص عبر الضمانات الاستثمارية التي تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية. كما شددت على أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المحلية من خلال منصة الضمانات الموحدة التابعة لمجموعة البنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، مؤكدة أهمية التكامل بين المنصات المختلفة لتعظيم استفادة القطاع الخاص المصري منها. محفظة ضمانات ميجا ناقش الاجتماع تطور محفظة ضمانات وكالة ميجا في مصر، التي بدأت عملها عام 2012 وبلغت حتى الآن نحو 709 ملايين دولار تغطي 15 مشروعًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة. وأوضحت المشاط أهمية منصة الضمانات التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024 لدمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) في منصة موحدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المنصة تسهم في تبسيط آليات التمويل وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لجذب استثمارات طويلة الأجل في الأسواق الناشئة. المفوضية الأوروبية كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنيكا إريكسجارد مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، حيث تناول اللقاء استعدادات انعقاد القمة المصرية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري واستكمال المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو. وتناول اللقاء كذلك تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث أكدت المشاط استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشق الاقتصادي من تلك الشراكة.