مصر تستهدف تغطية 45% من طاقة الشركات من المصادر المتجددة بحلول 2030

قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تستهدف تلبية 45% من احتياجات الطاقة للشركات من مصادر متجددة بحلول عام 2030. قطاع الطاقة وأكد شيمي أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة للتحول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، موضحًا أن التحول إلى الطاقة النظيفة أصبح ضرورة حتمية نتيجة المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية. وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة لتحقيق الاستدامة، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع كفاءة الإنتاج. شركات قطاع الأعمال العام وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام وتحويلها إلى كيانات إنتاجية تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وزارة قطاع الأعمال العام وأشار إلى أن رؤية الوزارة لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030، عبر وضع إطار شامل للشركات التابعة يركز على بناء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في المشروعات الخضراء، إلى جانب التوسع في مشروعات إحلال الواردات والتحول من المنتجات الوسيطة إلى النهائية. وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم اقتصاد متنوع معرفيًا تنافسيًا من خلال تحفيز الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، عبر المساهمة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتطبيق مفاهيم النقل المستدام، والالتزام بمعايير الجودة البيئية، وتحفيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع التأكيد على التوافق مع آلية تحديد حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استدامة وتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات حيوية مثل الألومنيوم والأسمدة والأسمنت والصلب، مع تكامل الأداء الحكومي ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء. مشروعات الطاقة وأشار شيمي إلى أن شركات الوزارة تستثمر في المشروعات البيئية ومشروعات الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار، وتسعى لتلبية 45% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للطاقة ويواجه تحديات CBAM. واستعرض الوزير عددًا من المشروعات، منها إنتاج المركبات الكهربائية بشركة النصر للسيارات، ومشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، بالإضافة إلى مشروعات طاقة شمسية وتحسين كفاءة الطاقة بعدد من الشركات، ومشروعات الاقتصاد الدائري مثل إعادة تدوير خبث الألومنيوم وتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات، ومشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع شركات دولية. مشروعات معالجة الصرف الصناعي والصحي وأكد الوزير استمرار الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي والصحي، وتحسين جودة الهواء، ومعادلة الانبعاثات الكربونية عبر زراعة عشرات الآلاف من الأشجار، مشيرًا إلى حصول عدد من الشركات على شهادات التوافق مع المعايير العالمية للبصمة الكربونية، ومنها مصر للألومنيوم والنحاس المصرية والسبائك الحديدية، فضلًا عن حصول بعض الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية.