مقترح حكومي بإنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين

استعرض مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم السوق العقارية وحماية الصناعة من الكيانات غير الجادة، إلى جانب حماية حقوق الحاجزين وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل القطاع. تنظيم السوق العقارية وتابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجراءات تنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع حضره راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود حلمي الشريف وزير العدل، ووليد عباس نائب وزير الإسكان، وخالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، ومصطفى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء باعتباره أحد القطاعات المحورية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط داخل السوق العقارية، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمطورين والعملاء. كيان موحد للمطورين العقاريين وقال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بحيث يتولى تنظيم القطاع والتحقق من الملاءة المالية والفنية للشركات العاملة بالسوق. وأضاف أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، ويحافظ على حقوق المواطنين الحاجزين، فضلًا عن حماية سمعة المطورين الجادين. حماية السوق العقارية وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة القطاع العقاري ومنع حدوث تعثرات تؤثر على سمعته، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو عدم الالتزام بالتعاقدات. وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا. حصر الأراضي والوحدات غير المستغلة كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات التنظيمية والتشريعية الخاصة بالسوق العقارية، بما يسهم في استقرار السوق وتعزيز جاذبيته الاستثمارية. ووجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وزيادة المعروض من الثروة العقارية.