نمو متوازن وأداء تصاعدي.. كيف رسخ «EBank» مكانته في السوق المصرفية؟

في ظل المنافسة المتزايدة داخل القطاع المصرفي لتعزيز الحصص السوقية وتحقيق معادلة متوازنة بين النمو والربحية، يواصل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ترسيخ مكانته عبر استراتيجية توسع انعكست على مختلف مؤشراته المالية، بعدما سجل خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في الأصول والودائع ومحفظة القروض والأرباح. وتكشف نتائج القوائم المالية للبنك خلال الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى الربع الأول من 2026 عن مسار تصاعدي في حجم الأعمال، لم يقتصر على التوسع في النشاط المصرفي فقط، بل امتد إلى تعزيز الإيرادات التشغيلية وتحقيق نمو في الربحية، بما يعكس قدرة البنك على مواصلة الأداء القوي والاستفادة من فرص النمو داخل السوق المصرفية المصرية. الأصول وكان من أبرز المؤشرات التي تعكس قوة الأداء إجمالي الأصول، التي ارتفعت من نحو 184.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024 إلى 208.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت نحو 24.2 مليار جنيه، ومعدل نمو يزيد على 13%. ولم يتوقف الزخم عند هذا الحد، إذ واصل البنك التوسع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، لترتفع الأصول إلى 222.6 مليار جنيه، بزيادة جديدة تجاوزت 14 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2025، وبنمو يقارب 7% خلال ربع واحد فقط. وبذلك يكون البنك قد نجح في زيادة أصوله بنحو 38.3 مليار جنيه خلال نحو 15 شهرًا، بنسبة نمو إجمالية تقارب 21%، وهو ما يعكس التوسع القوي والنمو المتسارع في حجم الأعمال. الودائع حافظت ودائع العملاء على مسارها التصاعدي، لترتفع من 136.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024 إلى 143.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، محققة نموًا يقارب 4.7%. ومع نهاية الربع الأول من عام 2026، بلغت الودائع 156.2 مليار جنيه، بزيادة إضافية تقارب 9% خلال ثلاثة أشهر فقط. وبذلك يؤكد البنك نجاحه في استقطاب سيولة جديدة بوتيرة مرتفعة، ليضيف ما يزيد على 19.3 مليار جنيه إلى قاعدة ودائعه منذ نهاية عام 2024، بنسبة نمو تتجاوز 14%، وهو ما يعكس تنامي ثقة العملاء في البنك، ويمنحه قاعدة تمويل قوية تدعم خططه التوسعية. القروض على جانب التمويل، واصل البنك التوسع في منح القروض والتسهيلات الائتمانية، حيث ارتفعت المحفظة من نحو 71.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024 إلى 83.94 مليار جنيه بنهاية عام 2025، ثم إلى 91.35 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. ويعني ذلك أن البنك ضخ ما يقرب من 20 مليار جنيه تمويلات جديدة خلال نحو 15 شهرًا، بمعدل نمو يزيد على 27%، وهو ما يعكس استمرار دوره في تمويل الأنشطة الإنتاجية والتجارية، خاصة المرتبطة بالتصدير والاستثمار. الإيرادات التشغيلية لم يكن نمو الميزانية منفصلًا عن الأداء التشغيلي، إذ ارتفع صافي الدخل من العائد من نحو 8.68 مليار جنيه خلال عام 2024 إلى 9.9 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو تجاوز 14%. كما سجل البنك 2.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، بما يشير إلى استمرار الأداء التصاعدي للإيرادات التشغيلية، مدعومًا بزيادة حجم الأصول المدرة للعائد والتوسع في النشاط الائتماني. الأرباح انعكس هذا النمو على الربحية، حيث ارتفع صافي الأرباح من 5.2 مليار جنيه خلال عام 2024 إلى 6 مليارات جنيه خلال عام 2025، محققًا زيادة بنحو 800 مليون جنيه، ونموًا يقارب 15.5%. وواصل البنك تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل 2.85 مليار جنيه أرباحًا، وهو ما يضعه على مسار قوي لتجاوز نتائج العام السابق إذا استمرت وتيرة الأداء الحالية، بما يعكس نجاح الإدارة في تحويل النمو في حجم الأعمال إلى أرباح فعلية، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الكفاءة التشغيلية. وبناءً على المؤشرات المالية المذكورة، يتضح أن البنك المصري لتنمية الصادرات لم يعد يركز فقط على التوسع الكمي، بل يسير وفق نموذج يعتمد على النمو المتوازن، حيث جاءت الزيادة في الأصول مصحوبة بارتفاع الودائع، وتوسع القروض، وتحسن الإيرادات، ونمو الأرباح، وهو ما يعكس قوة الهيكل المالي واستدامة الأداء. كما أن استمرار البنك في تحقيق معدلات نمو مزدوجة الرقم في معظم المؤشرات، رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار الفائدة، يعزز من مكانته بين البنوك الأسرع نموًا في السوق المصرية، ويؤكد نجاح استراتيجيته في التوسع مع الحفاظ على جودة الأداء وربحية النشاط.