39.9 مليار جنيه تمويلات استهلاكية خلال أول 4 أشهر

واصل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر تحقيق أداء قوي خلال عام 2026، مع استمرار التوسع في حجم التمويلات الممنوحة وعدد المستفيدين منها، بما يعكس تنامي الاعتماد على التمويل الاستهلاكي كإحدى الأدوات الرئيسية لتمويل احتياجات الأفراد وشراء السلع والخدمات المختلفة. وأظهرت بيانات التقرير الشهري الصادر عن الرقابة المالية، ارتفاع إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة خلال شهر أبريل 2026 إلى 10.3 مليار جنيه، مقابل 4.544 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة بلغت 5.756 مليار جنيه، وبمعدل نمو 128.2%، وهو ما يعكس تضاعف نشاط السوق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 1.27 مليون عميل خلال أبريل 2026، مقارنة بنحو 600.5 ألف عميل في أبريل 2025، بزيادة بلغت 669.5 ألف عميل، وبمعدل نمو 111.7%، بما يشير إلى توسع شركات التمويل في الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، وزيادة الإقبال على استخدام التمويل في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية. وعلى مستوى الأداء التراكمي، سجل القطاع نموًا قويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، إذ ارتفع إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 39.93 مليار جنيه، مقارنة مع 22 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة قدرها 17.93 مليار جنيه، وبمعدل نمو 81.4%، وهو ما يعكس استمرار الزخم الذي يشهده نشاط التمويل الاستهلاكي منذ بداية العام. كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال الفترة نفسها إلى نحو 5 ملايين عميل، مقابل 2.9 مليون عميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت 2.1 مليون عميل، وبنسبة نمو 72.4%، بما يؤكد اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي، سواء لشراء السلع المعمرة أو المنتجات الإلكترونية أو غيرها من الاحتياجات اليومية. وفيما يتعلق بتوزيع التمويلات حسب الأنشطة، استحوذ قطاع السيارات على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بقيمة بلغت نحو 9.66 مليار جنيه، بما يمثل 24.2% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، في مؤشر يعكس استمرار الطلب على تمويل شراء المركبات رغم ارتفاع أسعارها. وجاء قطاع الإلكترونيات في المرتبة الثانية بتمويلات بلغت 8.47 مليار جنيه، مستحوذًا على 21.2% من السوق، مدفوعًا بالإقبال على شراء الأجهزة الإلكترونية المختلفة. واحتلت السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بقيمة تمويلات بلغت نحو 5.27 مليار جنيه، تمثل 13.2% من إجمالي التمويلات، تلتها الأجهزة الكهربائية بقيمة 3.83 مليار جنيه وبحصة 9.6%، في حين سجلت الهواتف المحمولة تمويلات بقيمة تقارب 2 مليار جنيه، بما يعادل 5% من إجمالي السوق، بينما بلغت تمويلات الملابس والأحذية نحو 1.24 مليار جنيه، مستحوذة على 3.1%. أما القطاعات الأخرى، والتي تضم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات الممولة مثل الأثاث، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة وغيرها من أوجه الإنفاق الاستهلاكي، فقد استحوذت مجتمعة على 23.7% من إجمالي التمويلات، بقيمة بلغت نحو 9.46 مليار جنيه، ما يعكس تنوع استخدامات التمويل الاستهلاكي واتساع نطاقه ليشمل مختلف احتياجات الأفراد، وليس فقط السلع المعمرة أو مرتفعة القيمة.