إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. حوافز لتنشيط سوق الأوراق المالية أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار التنسيق بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية، بهدف تنشيط سوق المال ودعم الاقتصاد. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بدعم الممولين الملتزمين، وتحفيز الاستثمار. تعديلات على قانوني ضريبة الدخل والدمغة وأوضحت أنه تم إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة توزيعات الأرباح. وأضافت أن التعديلات تضمنت منح حافز نقدي، وفق مجموعة من المعايير، للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة. إنهاء الازدواج الضريبي وأشارت إلى استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يسهم في القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي. كما أوضحت أنه تم النص على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، دعمًا للدور الذي يقوم به في تنشيط البورصة المصرية وزيادة أحجام التداول. آلية لاحتساب تكلفة الاقتناء وأكدت، أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.