البورصة تعدل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة

أصدرت إدارة البورصة المصرية القرار رقم 633 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها، المرفقة بقرار رئيس البورصة رقم 839 لسنة 2018. ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة التاسعة من الإجراءات التنفيذية، بحيث تقضي بأنه فور علم البورصة بقيام السلطة المختصة بالشركة، سواء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، بإصدار قرار بغرض تعديل بيانات الإصدار المسجل بنظام الأوامر، تقوم إدارة متابعة السوق، بعد موافقة رئيس البورصة، بإيقاف التعامل على الورقة المالية من خلال نظام القبول الآلي للأوامر. ويسمح القرار في الوقت ذاته باستمرار التعامل على الورقة المالية من خلال نظام نقل الملكية، على أن يتم الإفصاح عن قرار الإيقاف على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية. كما أجاز القرار لرئيس البورصة الموافقة على إعادة التعامل على الورقة المالية بنظام القبول الآلي للأوامر، وفقًا للأسباب التي يقدرها لاستمرار التعامل من خلال هذا النظام. ونصت المادة الثانية على إلغاء المادتين الثامنة والعاشرة من الإجراءات التنفيذية المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 839 لسنة 2018. ووفقًا للمادة الثالثة، يعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل قرار يخالف أحكامه، على أن تتولى القطاعات والإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ونشره على شاشات التداول والموقع الإلكتروني للبورصة المصرية. ويستند القرار إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لعمل الشركات المساهمة وسوق رأس المال والإيداع والقيد المركزي والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها. كما جاء القرار استنادًا إلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر في 5 أغسطس 2026 بالموافقة على تعديل بعض أحكام الإجراءات التنفيذية، وكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 26 أغسطس الجاري باعتماد قرار مجلس إدارة البورصة بشأن التعديلات.