الحكومة تطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة في 10 سبتمبر

تبدأ الحكومة اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، من خلال منافذ مشاركة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بواقع منفذ واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185. اجتماع بوزارة التموين لضبط الأسواق عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية. وتستهدف الخطة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب. استعرض الوزير خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يضمن وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية. وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة. ومن المقرر التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة ووصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات. أسعار السلع الأساسية وتشمل قائمة السلع الأساسية المطروحة 12 صنفًا، هي السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا. كما تضم القائمة صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا. وتشمل أيضًا حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيقًا معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلى 30 سلعة. «كارت المفتش» يبدأ العمل أول سبتمبر وفي إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، كأداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا. ويتزامن ذلك مع التوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة وتحديد الفجوات الجغرافية ومتابعة انتشار المنافذ. كما تستهدف هذه الخطوة دعم خطة تحقيق العدالة في توزيع المنافذ على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار. لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية ووجه شريف فاروق بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة. وتضم اللجنة جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل وزارة الصحة، وممثل وزارة التنمية المحلية، وممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية، ومساعد الوزير للرقابة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة. ويستهدف تشكيل اللجنة ضمان تكامل وتنسيق الجهود الرقابية، وتوحيد آليات المتابعة، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق. التوسع في منافذ «كاري أون» وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون». ووجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمراكز الجمهورية، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز. أسواق دائمة وربط المنتجين بالمستهلكين وتضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة. وتستهدف هذه الخطوة زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين. وشدد الوزير على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية. ويشمل التقرير موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بالمراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة. كما يتضمن نسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية بالمراكز، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.