«التموين» تبدأ تطبيق «كارت المفتش» أول سبتمبر لضبط الأسواق

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق نظام «كارت المفتش» اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الانتهاء من التوقيع الجغرافي لكافة منافذ التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع. خطة عاجلة لضبط الأسواق جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع كافة الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية. واستعرض الاجتماع خطة توفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية. طرح 12 سلعة أساسية وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة. وتشمل السلع المطروحة سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، ورز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشايًا ناعمًا 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيقًا معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا. ووجه وزير التموين بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل وزارة الصحة، وممثل وزارة التنمية المحلية، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة. وتستهدف اللجنة توحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق. التوسع في منافذ «كاري أون» وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، وتحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمراكز الجمهورية، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد. كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين. تقرير دوري للقيادة السياسية وشدد شريف فاروق على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، من خلال إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية. ويتضمن التقرير موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بالمراكز الـ185، إلى جانب مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة. كما يشمل التقرير نسب إنجاز مستهدف إنشاء المنافذ الحكومية بالمراكز، ونتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.