وزير الصحة: إصدار 4 ملايين و 7778 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2024/2025

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أنه إصدار 4 ملايين و 7778 قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام المالي 2024/2025. منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة وعقد الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، التزام الوزارة بحوكمة قرارات نفقة الدولة، من خلال اعتماد معايير طبية دقيقة لتوجيه بروتوكولات العلاج، بما يضمن ترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مع ضمان إتاحة خدمات صحية عادلة وفعالة لجميع المواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير اطلع على تقرير شامل حول إجمالي نفقات العام المالي 2024/2025، حيث تم إصدار 4 ملايين و7 آلاف و778 قرار علاج على نفقة الدولة، شملت حالات الأورام، وجراحات الأوعية الدموية (دوائية وجراحية)، والبتر والأطراف الصناعية، وزراعة الكلى، وجراحات المخ والأعصاب، وأمراض الدم، وتدخلات طبية أخرى. المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض إنجازات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار لعام 2025، حيث تم تقديم الخدمة لـ 352,662 مريضًا، بمشاركة 513 مقدم خدمة طبية، وبلغت التكلفة الإجمالية للعمليات الجراحية 28 مليارًا و588 مليونًا و473 ألفًا و609 جنيهات، فيما شملت المستشفيات المشاركة 511 مستشفى على مستوى الجمهورية. المستشفيات الحكومية وأكد «عبدالغفار» أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات طبية بأعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون أي أعباء مالية على المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة، كما تم إطلاق نظام ميكن لتسجيل الشكاوى والطلبات عبر الخط الساخن 15300، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة 348,897 طلبًا. وأشار إلى أن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار حقق تأثيرًا ملموسًا على المرضى وأسرهم، من خلال تسريع الإجراءات الجراحية، وتحسين معدلات الشفاء، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والدولة. كما ساهم في حوكمة الإجراءات عبر أنظمة ميكنة متطورة، وتوجيه الموارد بدقة لمستحقيها، إلى جانب الاستثمار في تدريب الأطباء عبر تخصصات متعددة، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي من خلال تحديث الخدمات الجراحية ورفع كفاءة المستشفيات. حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.