768.5 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعي في خطة 2025/2026

أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه في خطة العام السابق، بمعدل نمو 75.5%. اجتماع مع وزيرة التضامن وأوضحت أن لقاءها مع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تناول موقف الخطة الاستثمارية للوزارة وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها إطاراً شاملاً يحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030. توجهات الخطة أشارت المشاط إلى أن خطة 2025/2026 تراعي تمويل استكمال المشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، وإتاحة الاستثمارات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، بجانب المشروعات الملحة والمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى مشروعات وثيقة ملكية الدولة للأصول. كما كشفت عن بدء الإعداد لخطة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029) تضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، بما يوحد المدى الزمني للتخطيط. وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة “أداء” لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة عبر مؤشرات كمية. السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لفتت المشاط إلى أن السردية الوطنية تم إطلاقها استناداً إلى قانوني التخطيط العام والمالية العامة الموحد، على أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي حولها لمدة شهرين لتضمين كافة الملاحظات. وأكدت أنه سيتم دمج مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وكذلك استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية. رؤية وزارة التضامن من جانبها أشادت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود وزارة التخطيط في إعداد السردية الوطنية، مؤكدة أهمية التعاون بين الوزارتين في برامج الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تعكس توجه الدولة للتحول من الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة، وتهدف إلى دمج أسر تكافل وكرامة القادرة على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطها بمنتجات مالية مثل التمويل والتأمين والادخار، ومنتجات غير مالية مثل التشغيل والتأهيل، بما يساعد على تخارج الأسر تدريجياً من برنامج الدعم النقدي المشروط.